أعلن محافظ البنك المركزي هشام رامز أن سياسات البنك المركزي بدأت تلقى نجاحاً في إعادة الاستقرار لسوق صرف العملات الأجنبية وضبط معدل التضخم.

ونسبت وسائل إعلام رسمية إلى رامز قوله إن السياسات بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشهد السوق بالفعل تراجعاً ملحوظاً في اسعار تلك العملات مقابل الجنيه، وهو ما سيقضي على السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك يسمح بتراجع الجنيه المصري وربما كان يحكم بأن الاقتصاد استقر بما يكفي مما يمكنه من اتخاذ تلك الخطوة دون أن يؤدي ذلك إلى تهافت الناس لسحب أموالهم من البنوك.

وتتحدد أسعار صرف الدولار في البنوك بنتائج مبيعات البنك المركزي مما يتيح للبنك السيطرة على أسعار الصرف الرسمية.

وتعاني مصر من نقص في الدولار وفتح هذا النقص فجوة بين سعر صرف السوق الرسمية للجنيه والسعر الأقل الذي تتعامل به في مكاتب الصرافة غير الرسمية والتعاملات غير المشروعة.

لكن سعر الجنيه ازداد بشكل ملحوظ في السوق السوداء منذ فوز القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. ويقول تجار السوق السوداء وخبراء مصرفيون إن الفجوة بين سعري الصرف قد تختفي بحلول نهاية هذا العام.

قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن محافظ البنك المركزي هشام رامز قام بدور محترف في إدارة أسواق الصرف الأمر الذي أثر إيجابا على سعر الدولار بالسوق الموازية.

وأضافت أنها تتوقع أن يقوم المركزي بالتخلي عن دعم الجنيه في الفترة المقبلة وأن تتجه الحكومة لدعم السلع فقط، لافتة إلى أن دعم الجنيه في صالح المستوردين فقط، أما تراجع الجنيه فهو في صالح عدة قطاعات اقتصادية أهمها السياحة والصناعة والتصدير والزراعة والاستثمار.

وفقد سعر الدولار بالسوق السوداء أكثر من 30 قرشا خلال 3 أسابيع ليتراجع السعر إلى 7.25 جنيه ليقترب بذلك من السعر الرسمي بالبنوك والصرافة وهو 7.13 جنيه للشراء و7.17 جنيه للبيع