قالت مصادر حكومية ان الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى سوف يعتمد موازنة العام المالى الجديد بعد ان ادى اليمين الدستورية اليوم رئيسا لمصر .
وأشارت المصادر الى ان الرئيس المنتهية ولايته عدلى منصور لم يعتمد الموازنة الجديدة نظرا لانها حيث انها كانت تتطلب مناقشات بشأن الاصلاحات المالية والاقتصادية ولم يكن هناك وقت مناسب لذلك بعد الانتخابات الرئاسية .
ورجحت المصادر ان يشهد مشروع الموازنة العامة الجديدة تعديلات
قبل اقرارها بشكل نهائى ، ويصل اجمالى حجم الانفاق العام بالموازنة الجديدة 807 مليار جنيه وتستهدف خفضا فى نفقات الدعم تصل الى 40مليار جنيه من خلال تخفيض الانفاق على دعم الطاقة الى
104مليار جنيه مقابل 140مليار جنيه المتوقع للعام المالى الحالى.
أوضحت المصادر الى ان التعديلات المتوقعة تشمل انضباط مالى وتعديلات فى الاصلاحات الاقتصادية لترشيد الانفاق العا ، وتوقعت المصادر ان تنخفض المصروفات فى الموازنة الى جانب ظهور توجه اجتماعى واضح بعد التعديلات .
وتستهدف وزارة المالية بدء برنامج لدعم الفقراء من خلال نظام دعم
نقدى مشروط مع توسيع قاعدة معاش الضمان الاجتماعى لتشمل 3ملايين
اسرة بتكلفة 12مليار جنيه.
