قال الدكتور خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بدأ عملية إعادة تفعيل وهيكلة دور الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورًا أكبر خلال الأيام القادمة في دعم هذا القطاع خاصة بعد تجمد نشاطها لفترة تصل لعام تقريبًا بسبب ظروف عدم وضوح الرؤية المستقبلية خلال الفترة الماضية.
وأكد "نجاتي" أن الهدف من إعادة هيكلة الجمعية هو أن نقدم للحكومة خطة خلال 45 يومًا للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والفصل بينه وبين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يهتم بها ويدعمها الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره جهة حكومية.
وأضاف نجاتي أن الهدف من هذه الخطة هو وضع خطة واضحة لتنمية هذا القطاع وتطويره خاصة في ظل بدء مرحلة جديدة في مصر، وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بهذا القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وأشار نجاتي إلى أن التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف تماماً عن المشروعات متناهية الصغر، ومن المقرر أن تتضمن الخطة وضع تعريف للمشروع الصغير والمشروع المتوسط والمشروع متناهي الصغر، فلابد من التفرقة بين الثلاثة قطاعات، على الأقل من الناجية الإئتمانية.
وأوضح نجاتي أنه من المقرر الاستعانة بفريق استشاري، وهناك 25 خبيرًا مصرفيًا، غير حكومي متخصصون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبدوا إستعدادهم للانضمام لهذا الفريق لوضع خطة لتنمية هذا للقطاع من وجهة نظر القطاع الخاص وليس من وجهة نظر مؤسسات حكومية وذلك لتقريب وجهات النظر في هذا المجال.
وقال نجاتي أنه تم اهمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالتعامل الخاطئ معها من البداية، فلابد من التفكير في وضع مفهوم جديد في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستقبلية والذي يقوم على إعطاء الأولوية لتدريب وتأهيل طلبة الجامعات في السنوات النهائية، من خلال عقد ورش عمل حول كيفية تأسيس شركة وإداراتها، ويجب أن يترسخ في عقولهم أن يكون ذلك هو هدفه بعد التخرج وليس أن يقضي عدة سنوات يبحث عن عمل ويلوم الحكومة لعدم توفير فرصة عمل للخريجين.
أشار إلى أن الاحصائيات تؤكد أن هناك أكثر من 700 ألف خريج سنويًا يخرجون إلى سوق العمل، تضيف إلى معدل البطالة 2% سنويا.
وأكد نجاتي على أهمية تدعيم هذا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض معدل البطالة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ومساعدة الشباب على البدء في مشروعاتهم الخاصة خاصة التي تعمل في مشروعات البنية التحتية، مثل الطاقة الشمسية والزراعية والصناعية وغيرها.
