دعا تقرير للمعهد التمويل الدولى "IIF" إلى ضرورة قيام دول الشرق الأوسط بمعالجة قضية الوظائف، متوقعًا أن تواجه تلك الدول اضطرابات مُجددة واندلاع ثورات شعبية حال أخفقت حكوماتها فى اتخاذ خطوات جادة لخلق وظائف جديدة.

وشهدت دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اندلاع ثورات شعبية قادت إلى خلع رؤسائها وتغييرات سياسية، كانت قد تفجرت بسبب ارتفاع معدلات البطالة بتلك الدول.

وورد بتقرير المعهد الدولي-الذى يتخذ من واشنطن مقرًا له- أن دولا مثل مصر وتونس والأردن والمغرب، تسود بها توقعات مفادها أن التغييرات السياسية التى طرأت على تلك الدول ستؤدى إلى انتعاش للنمو الاقتصادي، وسيتم مشاركة ذلك النمو على نطاق أوسع، ومن ثم تحسين فرص عمل، الأمر الذى يعنى حياة أفضل.

ورغم تلك التوقعات الايجابية، فإن المعهد حذر من نشوب ثورات جديدة وموجة جديدة من الاحتجاجات حال فشلت الدول فى تحسين مستويات المعيشة لمواطنيها.

وتوقع معهد التمويل الدولي-الذى يمثل كبرى البنوك التجارية والمؤسسات المالية العالمية- أن تشهد الدول المستوردة للنفط فى المنطقة ككل انكماشًا بنسبة 0.5% خلال العام الحالي، قبل أن تنمو اقتصاداتها بنسبة 4.2% فى 2012، متنبئًا بانكماش الاقتصاد التونسى بنحو 1.5% خلال هذا العام وانكماش الاقتصاد المصرى بحوالى 2.5%.

ونصح المعهد حكومات الدول الانتقالية والتى ستتولى بعدها مهمام الحكم بضرورة تركيز جدول أعمالها على توفير بيئة قانونية ومؤسسية لتعزيز الشراكة والاستثمار ونمو السوق، فى ظل كبر حجم القطاع العام وتراجع إنتاجيته نسبيًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الاجراءات ينبغى أن تكون جزءًا من المساعدة المالية التى تقدمها المؤسسات الدولية أو الجهات المانحة الثنائية.