طالب حسين صبور رئيس جميعة رجال الأعمال البنوك بفتح حزائنها لرجال الأعمال الشرفاء الجادين، داعيا البنوك إلى تحمل جزء من المخاطرة من أجل إنقاذ مصر. إذ انخفجم الاقراض للودائع داخل البنوك بصورة كبيرة حتى أصبح رقما هزليا.

جاء ذلك أثناء اجتماع اتحاد البنوك المصرية بالمستثمرين أمس، إعلان خلاله عن مبادرة قومية لبناء مصر ودعم المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، حسب ما ورد بجريدة الأخبار.

ومن جانبه أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر أن البنوك المصرية في حالة جيدة، ولديها سيولة تتجاوز 400 مليار جنيه يمكن ضخها في الاقتصاد المصري.

وأشار عامر خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد بنوك مصر أن حجم الإقراض في الجهاز المصرفي بلغ 466 مليار جنيه وحجم القروض نحو مليار و200 مليون جنيه.

وكان تقرير لمؤسسة(business monitor international)   قد توقع تراجعا في أرباح البنوك العاملة في مصر خلال العام 2011، بسبب تراجع معدل الإقراض المصرفي.

ووصف التقرير إداء البنوك خلال الفترة التالية لثورة 25 يناير بأنه جيد، لأنها توسعت في محافظ سندات البنوك. ويقدر إجمالي محافظ السندات للقطاع المصرفي بـ 432 مليار جنيه مصري (75 مليار دولار امريكي) في أكتوبر 2010، بزيادة سنوية بلغت 27.5%، وسجلت نسبة سندات البنوك 33% من إجمالي الأصول في القطاع الصناعى عن نفس الفترة، وفقا لأرقام البنك المركزي المصري. 

وفي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال البنوك عام 2006 ، كشف عن عدة تجاوزات لبنوك مصرية في مجال الإقراض بالمخالفة لقواعد البنك المركزي وقواعد الإقراض العالمية،إذ تركزت عمليات الإقراض في يد عدد محدود من العملاء، مما أدي لضياع مليارات الجنيهات من أموال المودعين في البنوك تم صرفها في عمليات إقراض غير مضمونة وتحمل البنوك لجانب كبير من خسائر هذه القروض، بالإضافة إلى عمليات تلاعب واسعة في تسويات بعض القروض، وصلت إلي حد الخصم من أصول القروض الممنوحة لعملاء بعينهم.