صرح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة الـ 5% الإضافية ( والمؤقتة ) على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الأفراد والشركات) التى تزيد على المليون جنيه سنويا والمعروفة إعلاميا باسم "ضريبة الأغنياء" تسدد فى الأصل نقداً وليس عيناً، مع إقرار يناير 2015.

وأضاف عبد القادر فى بيان له اليوم الخميس، أن قرار رئيس الجمهورية أجاز للممول طلب استخدام مبلغ ضريبة الـ 5% الإضافية فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من المشروعات ذات المنفعة العامة التى ستدرج فى قائمة تصدر بقرار من وزير المالية بعد التنسيق مع وزير التخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

وسيتم مراعاة أن تكون تلك المشروعات والموزعة قطاعياً على مختلف محافظات ومدن الجمهورية بحسب عبد القادر، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب الجديد فى توجيه حصيلة الضرائب يهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام الطوعى بأداء التزامهم قِبَل الدولة خاصة مع ربط البعد المالى للضريبة بالبعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الضريبة التى صدرت منذ أيام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014، ستسرى على أرباح الأفراد والشركات المحققة خلال العام الحالى 2014، على أن يتم سدادها فى موسم تقديم الإقرارات الضريبية التى سيبدأ تقديمها من أول يناير 2015 وحتى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات.

وبالنسبة للشركات التى تكون سنتها الضريبية متداخلة فتطبق هذه الضريبة على السنوات الضريبية التى تبدأ بعد أول يناير 2014، وسيتم تحصيلها مع مواعيد تقديم الإقرارات لهذه الشركات ولمدة ثلاث سنوات.

وأوضح عبد القادر أن إقرار هذه الضريبة أتى استجابة لاقتراحات عدد من رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، كما أنها ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط حيث نص قرار الرئيس على نهاية العمل بها عام 2016.

وأشار إلى أنها تهدف لإرساء نموذج جديد للمشاركة المجتمعية لدافعى الضرائب، كما أنها تعكس أيضا حرص الدولة على مراعاة تحقيق البعد الاجتماعى من الموارد الإضافية التى ستحققها ضريبة الأغنياء والمتوقع أن تحقق حصيلة بما يتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه مما سيكون له عظيم الأثر فى الإسراع بإنشاء بعض المشروعات الخدمية المدرجة فى خطة الموازنة العامة للدولة.

وذكر أن الضريبة الجديدة لن تسرى على المتمتعين بإعفاء ضريبى على أرباحهم التجارية والصناعية وحتى انتهاء فترة الإعفاء.