قال مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية، "موشيه أشير"، أن الآلاف من المواطنين يحتفظون بعشرات المليارات من الشواقل خارج البلاد "دون أن يصرحوا بها"ّ.

وأضاف في مداخلته أما المشاركين في مؤتمر نقابة مدققي الحسابات الذي انعقد في ايلات-أن مصلحة الضرائب عازمة على الوصول إلى أكبر عدد من هؤلاء المتهربين، مشيراً إلى وجود نظام جديد لدى "المصلحة" يهدف إلى تشجيع المتهربين على التصريح والإعلان عن أموالهم طوعاً "قبل فوات الأوان"-على حد تعبيره.

وقال "أشير" بأن نظام تشجيع التصريح عن الأموال أسفر العام الماضي عن كشف (12) مليار شيكل (قرابة 3.5 مليار دولار)، تم إعادتها إلى البلاد، دون إجراءات بيروقراطية وتسجيلات، ووصف مدير المصلحة هذا المبلغ بأنه "قليل من كثير"!

ولفت المدير إلى أن السرية التي تكتنف حيازة الأموال في الخارج "تتقلص"، مشيراً إلى أن البنوك الأجنبية أصبحت مؤخراً تشدد في الطلب من أصحاب الأموال المودعة لديها بالتصريح عن مصدرها، "مثلما هو حاصل الآن في التعامل بين سلطات الضريبة في أمريكا وإسرائيل"- مشيراً كذلك إلى أتساع ظاهرة فرض السلطات الأمريكية غرامات على أكبر البنوك السويسرية،على هذه الخلفية.

وأكد "موشيه أشير" أن لدى مصلحة الضرائب الآن بيانات ضخمة عن أموال الإسرائيليين في الخارج، وهي مستمرة في التوارد، مضيفاً أن نهج التسهيلات الضريبة لأصحاب هذه الأموال قد انتهى "لكن لدينا تسهيلات في الإجراءات،وخاصة فيما يتعلق بأصحاب الأموال التي تقل عن مليوني شيكل في الخارج