أثار ماراثون الدراجات، الذي شارك به الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة من الرواج في سوق الدراجات الاستثماري مدفوعًا بمعدل نمو خلال 3 أيام يتراوح من 80%- 130%، ما دفع شركات استيراد الدراجات إلى دعوة الرئيس السيسي بتكرار الماراثون شهريًا.

قال رئيس مجلس إدارة شركة "يورو بايك" لاستيراد وبيع الدراجات محمد صلاح، إن معدلات الإقبال على عمليات شراء الدراجات ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ40% عن السابق، لترتفع محصلة رواج نشاط البيع لـ80%، بعد الماراثون الأخير الذي حضره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ودعا فيه إلى الاعتماد على الدراجات كوسيلة للتنقل في شوارع مصر كبديل فعال للسيارات.

9 شركات متحكمة في سوق الدراجات

أوضح صلاح، أن الشركات العاملة في سوق إنتاج الدراجات، عانت من حالة ركود طويلة ولا تنشط سوى في موسم الصيف وبنسبة ضئيلة، منوهًا إلى أن ثقافة استخدام الدراجات ليست متوفرة لدى الشارع المصري، فالدراجة لم تتعدى في ثقافة المصريين كونها مجرد وسيلة للترفيه، دون استخدامها كوسيلة مواصلات أساسية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "يورو بايك"، أن شركات إنتاج الدراجات في السوق لا تتعدى الـ9 شركات فقط، تعمل على استيرادها من دول إسبانيا وإيطاليا وأمريكا وألمانيا والهند والصين، موضحًا أنه لا توجد صناعة دراجات بمصر، رغم أن حجم الاستثمارات في سوق استيراد وبيع الدراجات يصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وتكلفة الماكينات المدعومة تكنولوجيًا لإنتاج الدراجات وكونها تتطلب دقة عالية في عمليات التصنيع، ومواصفات خاصة وضعتها السوق الأوروبية.

20% زيادة في الأسعار

وتوقع صلاح، أن ترتفع نسب الإقبال على الشراء يصاحبها طفرة في الأسعار تصل إلى 20% كزيادة متوقعة، مطالبًا الرئيس السيسي بدعم سوق الدراجات ولو بماراثون شهري. وتابع، أنه بالتعاون مع الشركات العاملة في مجالات استيراد وبيع الدراجات، كانت تنظم مهرجانات أسبوعية بأحياء المعادي، ومصر الجديدة، تحت مسمى "رايب"، يُشارك فيها فرقًا من تلك الشركات، كترويج لسوق الدراجات ولإقناع الجمهور بالتعامل مع الدراجة كوسيلة مواصلات، ولكنها كانت تستهدف الفئة الأكثر دخولًا من المجتمع، موضحًا أن أسعار الدراجات الماركات تبدأ من 2500 جنيه وحتى 22 ألف جنيه.

ضرائب الدراجات

فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة "عجل مصر" أكرم الدمرداش، أن التكلفة الإجمالية للدراجة المستوردة ذات المواصفات العالية، تصل إلى 200 دولار وتباع بضعف الثمن، نظرًا لفرض الحكومة رسوم استيراد تصل إلى 30% من قيمة الدراجة الواحدة، بالإضافة إلى 10% ضريبة أرباح و5% ضريبة تسعيرة، موضحًا أن تلك الضرائب ترفع سعر الدراجة المستوردة للضعف.

وتابع: "أنه بالنسبة للدراجة العادية المستوردة من الصين فإن تكلفتها الإنتاجية تصل لـ30 دولارًا، وتباع في مصر بضعف الثمن بعد إضافة الضرائب والرسوم الجمركية"، مطالبًا بخفض نسبة الرسوم الجمركية على سلعة الدراجات، نظرًا لما تعانيه تلك السلعة من حالات ركود. وقال الدمرداش، إن ماراثون السيسي للدراجات حرك عمليات البيع بنسبة تجاوزت الـ130%، بعد أن عانت في السابق من حالات نشاط محدودة خلال موسم الصيف قدرت سنويًا بنسبة لم تتجاوز الـ40%.

أنواع الدراجات

ونوه الدمرداش، إلى أن الصين تأتي على رأس قائمة الدول المصدرة لسلعة الدراجات -بنوعيها الماركات والعادية- للسوق المصرية، لافتًا إلى أن ماركات الدراجات تتنوع مابين: "ماونتين بايك، سيتي بيك، رود بيك، Phالإسبانية، فوجي الأمريكية، أوربيا الإسبانية، بتاكسي الإيطالية"، موضحًا أن الأنسب للاستخدام في مصر هي دراجات "ماونتين بيك" نظرًا لطبيعة الطرق بمصر وكونها غير ممهدة.

"تيبرو" الأمريكية الأفخم

رئيس مجلس إدارة شركة "أبو الجوخ" محمد أبو الجوخ، الوكيل المعتمد في مصر لماركة "تيبرو" الأمريكية في الدراجات واكسسواراتها وقطع غيارها المختلفة، أكد أن ماركة "تيبرو" هي الأعلى سعرًا والأكثر جودة والأحدث تقنية وتتراوح أسعارها ما بين 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه للدراجة الواحدة، وهناك أسعار تصل إلى 70 ألف جنيه للدراجة المستخدمة في السباقات العالمية والمحلية.

وقال أبو الجوخ، إن متوسط حجم الاستيراد سنويًا من الدراجات يتجاوز الـ200 ألف دراجة مقسمة على كنترات شحن، بحيث تصل سعة الكونتر الواحد لـ800 دراجة -مفككة- يتم تجميعها بمصر. ونوه، إلى أن سعر الدراجة يختلف حسب الغرض المخصصة له والفئة والجنس، فهناك دراجات حريمي ودراجات للعمل وأخرى للسباقات، وهناك العادية وهناك الصينية "ماركة" وصينية "عادية"، مشيرًا إلى أن متوسط سعر الدراجة التي تناسب تلك الفئات يصل إلى 2500 جنيه.