أفادت بيانات صدرت أمس الاثنين بالإمارات بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفع خلال عام 2013، بالأسعار الجارية، إلى أكثر من تريليوني درهم لتصل نسبة النمو إلى 8.1%.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المركز الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بلغت حوالي تريليون و477 مليارا و594 مليون درهم (لدولار الأمريكي يساوي 3.7 درهم) بزيادة حوالي 110 مليارات و271 مليون درهم عن عام 2012.
وتشير البيانات إلى أن المؤشر حافظ على نفس الاتجاه الصاعد منذ عام 2009. وبلغت تقديرات الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 903 مليارات و470 مليون درهم مرتفعا بحوالي 9.1% عن 828 مليار و157 مليون درهم في عام 2012.
وأرجع المركز استمرار الارتفاع بإيجابية إلى العديد من العوامل، والتي من أبرزها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده الدولة، إضافة إلى استمرار أسعار النفط مرتفعة بشكل مستقر حول 108 دولارات تقريبا للبرميل إضافة إلى النمو في القطاعات الاقتصادية الأخري والتي تساهم وبشكل أساسي في دفع المؤشر للارتفاع.
وبلغ حجم "الاستثمار الأجنبي الكلي" حوالي 613 مليارا و168 مليون درهم في نهاية عام 2012 مرتفعا بحوالي 4% عن العام السابق.
وقد شكلت "الاستثمارات الأجنبية الأخري" ما يقارب من 47% من الإجمالي، بينما شكل الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 44% من إجمالي الاستثمار الأجنبي، وبلغ معدل التضخم العام لأسعار المستهلك 1.10% وهو أعلي مما كان عليه في عام 2012.
وذكرت "وام" أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في مؤشر "تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات"، حيث سجلت الدولة أعلي زيادة في العالم على سلم الترتيب حيث تقدمت 12 مركزا لتصل إلى المرتبة الـ33 في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2012، وذكرت أن عدد السكان بلغ في منتصف عام 2010 ثمانية ملايين و264 ألفا و70 نسمة.
وأظهرت البيانات أن المصدر الرئيسي للمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المياه المزالة ملوحتها حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من المياه في الدولة عام 2012 حوالي 179 مليون متر مكعب.
