بعد أن جدد الرئيس الثقة فى عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة محلب، وعلى رأسهم هانى قدرى وزير المالية وأشرف العربى وزير التخطيط المسئولان عن إعداد الموازنة، من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تفعيل عدد من القرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذتها الحكومة الانتقالية برئاسة محلب، وعلى رأسها إعادة هيكلة دعم الطاقة والتى تشمل زيادة مرتقبة فى الأسعار.

وكانت حكومة محلب السابقة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014/2015، بإنفاق عام يبلغ 807 مليار جنيها، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية التى أجريت نهاية يونيو الماضى، وتم إحالة الموازنة للرئاسة لإقرارها، فى الوقت الذى آثر فيه الرئيس المؤقت عدلى منصور ترك أمر إقرارها للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.

ومن أهم البنود التى شملها مشروع الموازنة الجديدة هو تخفيض مخصصات دعم الطاقة بحوالى ما يقرب من 40 مليار جنيها ليسجل الدعم المستهدف 104 مليار جنيها، وهو ما يعنى أن إجراءات عاجلة ستنفذها الحكومة الجديدة تتعلق بتخفيض هذا الدعم، تشمل تحريكا بالأسعار وتنويعا فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت الحكومة الانتقالية تنتوى تحريك أسعار الطاقة قبل إجراء الانتخابات فيم أطلق عليه إجراءات مايو، ولكن نتيجة ردود الأفعال التى صاحبت تسريب عدد من ملامح هذه الإجراءات والحديث عن زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، وذلك عقب إصدار الحكومة لقرار زيادة أسعار الغاز للمنازل، تراجعت الحكومة عن القيام بالإجراءات المنتظرة لتحريك باقى أسعار الطاقة، خاصة وأن انتقادات وجهت بأن مثل هذه الإجراءات لا يجب أن تصدر من حكومة انتقالية دون وجود برلمان أو حتى رئيس منتخب.

وأعلن وزير المالية هانى قدرى – والذى حلف اليمين الدستورية للمرة الثانية بحكومة محلب صباح أمس – أن تفعيل الموازنة الجديدة فى يوليو المقبل يستتبعه إجراءات للوصول بعجز الموازنة إلى 12% بنهاية يونيو 2015، مقابل عجز فعلى حققته موازنة العام المالى الماضى 2012/2013 قدره 14%، وهى نسبة كبيرة يصعب معها القيام بأى إجراءات إصلاحية متعلقة بالاقتصاد القومى.

وتقدر مصروفات دعم الطاقة بموازنة السنة الحالية المعدلة بحوالى 134.3 مليار جنيه، مع توقعات بأن تسجل معدلات أعلى فى الحساب الختامى الذى يبين الإنفاق الفعلى للسنة المالية.