قال حيدر الزبن مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، إن بلاده ستمنع بداية الشهر المقبل، استيراد الأجهزة والآلات الكهربائية التى تستهلك الطاقة بشكل كبير.

وأوضح ، إن بلاده وضعت مواصفات قياسية وقواعد فنية للأجهزة التى سيجرى استيرادها، بحيث تكون المعدات المستوردة موفرة للطاقة.

وأشار الزبن إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة، لتخفيض فاتورة الطاقة التى تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح من اللازم مواجهتها والحد من ارتفاعها.

وبلغت فاتورة الطاقة فى الأردن لعام 2013 حوالى 6.48 مليار دولار، تشكل 21% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع 3.66 مليار دولار عام 2011 وبنسبة 13.3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وزادت أعباء فاتورة الطاقة نتيجة لانقطاع الغاز المصرى الذى كان يعتمد عليه الأردن بشكل رئيسي، لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك منذ التفجير رقم 18 الذى تعرضه له الأنبوب الناقل فى يوليو من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك المحلى مختلف أصناف الطاقة نتيجة لإيواء الأردن بأكثر من 1.4 مليون لاجئ سورى.

وبحسب تقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية فان ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار دولار لكل برميل يكلف الاقتصاد الأردنى 40 مليون دولار سنويا.

وقال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس إن منع استيراد الأجهزة غير الموفرة للطاقة، سيحقق وفرا فى فاتورة الطاقة لا يقل عن 280 مليون دولار سنويا، وذلك وفقا للدراسات التى قامت بها المؤسسة مؤخرا.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت واردات الأردن من الآلات والأجهزة الكهربائية خلال الربع الأول من العام الحالى 227 مليون دولار، مقارنة بـ 406 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضى.