اكد العاملين بقطاع السياحة ان وقائع التحرش التي ظهرت بوضوح وبكثرة فى مصر خاصه الفترة الاخيرة وفى ظل الانفلات الامنى يجب ان يشرع القانون الخاص " بالتحرش " والالتزام بتنفيذه من قبل رجال الشرطة والقضاء والذى يتهاون فى تنفيذة منهم يعاقب
واشاروا ان قطاع السياحة مثله مثل جميع القطاعات الا ان برامج التدريب التى تؤهل العاملين مع السائحين لم يقتنع اصحاب الأعمال السياحيين بها الا عدد ضئيل وهذا العدد لم تظهر بين عامليها ايا من شكاوى خاصة بتحرش للسائحات
عمرو صدقي عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اكد أن السبب في ارتفاع نسبة التحرش بصفة عامة هو الانعدام الاخلاقى خاصة بعد الثورة وعقب الانفلات الامنى لمصر والذي تسبب في تغيير سلوكيات المصريين ويجب من اتخاذ القوانين الرادعة مع الخارقين عن القانون وتنفيذه بصرامة
وأشار صدقي انه يجب على المشرع المصري خاصة الفترة القادمة والتي بدأت فيها مصر أن تخطو أولى خطواتها الصحيحة ونحو خارطة المستقبل في إعادة صياغة القوانين مرة أخرى طبقا للتغييرات التي طرأت بالشعب المصري إلى جانب تكاتف جميع القطاعات باسترجاع هيبة الدولة مرة أخرى وعدم خرقها للقوانين واسترجاع هيبة رجل الشرطة والذي سيقوم بتطبيق القانون على الخارقين عنه من جانب أخر يجب على الدولة إن تحاسب من يخطئ وخاصة من رجال الشرطة والذي يعلق عليه البعض شماعة الخطأ في عدم تطبيق القانون وذلك لتحقيق العدالة في الشارع
وأضاف صدقي انه بالنسبة للقطاع السياحي والذي يتم فيه التحرش بالسائحات وليست المصريات والتي تسيء في النهاية لسمعة مصر السياحية في الخارج وتؤثر سلبيا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فيرجع انتهاك بعض العاملين بهذا السلوك المنحرف إلى صاحب العمل نفسه في اختياره السىء للعمالة الغير مدربة والمؤهلة للتعامل مع السائحين لافتا انه على الرغم من وجود الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها غرفه الشركات للعمالة بجميع المنشات السياحية إلا انه اغلب أصحاب هذه المنشات لاتقتنع بهذه الدورات وتغفل عن تدريب عمالها والتي منها كيفيه التعامل مع السائح وأهميه قيمة السائح بالنسبة لأكل عيشهم – على حد قوله – بصفة خاصة وبسمعة مصر وللاقتصاد المصري بصفة عامة بالإضافة إلى أن كثير من أصحاب الأعمال السياحيين لايختار للعمل أصحاب المؤهلات العليا للتوفير في أجورهم إلا أنهم لم يلحقوهم بالتدريبات الخاصة بكيفية التعامل مع السائحين والتدريبات الأخرى وهو مايؤدى في النهاية إلى زيادة نسبة التحرش بالمنشات السياحية مؤكدا إلى انه يجب على أصحاب الأعمال السياحيين الاقتناع بأهمية التدريبات التي تنظمها غرفة الشركات وتحت إشراف وزارة السياحة
ولفت صدقي إلى انه يجب خلال الفترة القادمة إن تعيد الدولة النظر في صياغة القوانين بما يتيح التزام المواطنين بها من خلال تطبيق العقوبة الرادعة للخارجين عن القانون مضيفا إلى أن الدول الأوروبية والمتقدمة تطبق هذه القوانين للخارجين عنه في كل شيء وهو ما جعلها في تقدم بين الدول وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وعد انه سيواجه عمليات التحرش في مصر
من جانب أخر أكد اشرف ميلاد رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية بجنوب سيناء إن حالات التحرش بالسائحات خاصة من قبل العاملين بالبازارات لم تثبت اى حاله حتى ألان من أيام نظام مبارك وذلك لتشدد وسيطرة الأمن بشرم الشيخ ونادرا ما تحدث مثل هذه الحالات إلا أنها تنشر بالأكثر في الغردقة خاصة وإنها ليست منطقة سياحية فقط مثل شرم الشيخ وإنما هي مدينة كاملة ويعيش سكانها بها
وأضاف ميلاد انه بتغيير القوانين الخاصة بالقائمين بعمليات التحرش سواء للسائحين أو المصريين وتطبيقها بصرامة ستلزم جميع من يفكر في التحرش لان هناك قانون سواء بالحبس أو بالغرامة سيطبقه وهو ما تحتاجه مصر الآن
ويشاركه الراى محمد القطان رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية بقوله ان قضية التحرش فى مصر تحتاج الى قانونا صارما حتى يتغير سلوك الخارجين عن االاخلاق الحميدة التى يجب ان يتصف بها المسلم الا ان الفترة الاخيرة وفى ظل الانفلات الامنى وايضا الاخلاقى تدهورت احوال المصريين وجعلت الفئة الغير شريفة من البلطجيه واصحاب السوابق تظهر وتندس بين المصريين الشرفاء
واضاف القطان ان القانون والالتزام به سوق يردع من هم خرجوا عن اخلاقهم وليس فى الشارع فقط بل من العاملين فى جميع القطاعات والمهن المختلفة تظهر حالات تحرش كثيرة الا ان عمليات التدريب المختلفة خاصة التى تعدل من سلوكياتهم فى كيفية التعامل مع عملائهم للمحافظة على العمل وزيادة توعيتهم سوف تعير من سلوكيات العاملين بقطاعات الدولة مثل قطاع السياحة
ويستكمل القطان حديثه عن القطاع السياحي خاصة قطاع البازارات ويقول ان البازارات مثلها كمثل اى منشاة سياحية بها الملتزم بعمله وتقديم كافة الاحترام والذوق والخدمة المتميزة لعملائه من السائحين وخاصة السائحات الا ان هذه الفئة الملتزمة والتى لم يشكو السائحين او لم ترد لغرفة السلع السياحية اى شكاوى من سوء العاملين للسائحات هي فقط المدرجة والمرخصة سياحيا فى الغرفة وتعمل تحت الرقابة وفى ظل وزارة السياحة كما انها تلتزم أيضا بتدريب العاملين بها في كيفية التعامل مع السائحين وطرق البيع المهذبة والتى لاتسىء فى النهاية لسمعة مصر ملفتا الى ان تظهر وقائع التحرش بالسائحات فى البازارات الغير مسجله ومرخصة سياحيا والتى يشكو منها بالفعل السائحين خاصا السائحات من محلات عطور وبيع السلع السياحية وتتمادى حالات التحرش بالايدى والالفاظ خاصة وان بعض السائحات يفهمن بعض الكلمات باللغة العربية وبالتالى فان السائح الذى يتعرض لمثل هذه الوقائع خاصة الزائر لاول مرة مصر لايكرر الزيارة مرة اخرى وتسىء لسمعه مصر فى الخراج بطريق غير مباشرة بما يرويه السائحين لاصدقائهم واقاربهم لما تعرضوا له من اساءة فى المقصد السياحى المصرى
ويناشد القطان وزير السياحة القادم بالاهتمام بقطاع البازارات واصدار القرار الوزارى الذى يلزم جميع هذه البازارات الغير مرخصة للترخيص السياحى والعمل تحت رقابة السياحة كما يجب الالتزام ايضا بتدريب العاملين بهذه البازارات وان لم تلتزم تغلق نهائيا
