أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن إعداد خطة للمسار الوظيفي التخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية بالوزارة ووفقا للخبرة والكفاءة والإلمام الكامل بآليات العمل بكل قطاع.
وأشار إلي أنه من المقرر انشاء بنك للأفكار والمقترحات بكل الجهات والقطاعات التابعة لـ«المالية»، مطالباً تلك الهيئات بتقديم مقترحات لتطوير العمل إدارياً وفنياً وتشريعياً، علي أن تقدم تلك المقترحات لرؤوساء القطاعات لتصنيفها دراستها، واختيار المناسب منها ضمن خطط الوزارة علي المدين القصير والمتوسطة بما يحسن الإدارة المالية للبلاد.
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً طارئاً مع بقطاع الموازنة العامة للدولة، بمقر الوزارة، للاعلان عن الانتهاء من إعداد موازنة العام المالي 2014/2015 الجديد، بحضور وعاطف ملش، رئيس القطاع و السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمي للوزارة.
وأضاف قدري، أن تقرر وضع خطة لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء العمل بها و تقسيم هيكلها الاداري لتوزيع الأعباء والمسئوليات بشكل متوازن علي المدي القصير والمتوسط، مؤكداً أن المرحلة الجديدة تتطلب إشراك الشباب وإعداد كوادر من الصف الثاني لتحمل المسئولية، موضحاً أن الخطة تشمل ادخال تطبيقات حديثة للادارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الأجور وأساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة.
وشدد قدري، علي وجود حاجة ملحة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة وتجميعها بمشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحاً أنه تقرر تشكيل لجنة من الوزارة لممارسة تلك المهام، وارساء سياسة اللا مركزية في صنع القرار بين القطاعات المختلفة و تنويع خبرة العاملين بين الهيئات التابعة ووفقاً للسياسة الانتقال بين الإدارات لفترة معينة سواء بالندب أو الإلحاق دون التأثير علي جهة عملهم الأصلية.
وأضاف قدري أن وزارة بصدد ارساء مبدأ لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام ووضع المرأة بالمكانة التي تسحقها في المراكز الإشرافية والقيادية وفقاً لمعايير الكفاءة، مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد تفعيلا لآليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية من خلال هيئة الخدمات الحكومية بالوزارة، للحصول علي أسعار أفضل منعاً لإهدار المال العام.
