خفض كبير مستشاري رئيس الوزراء الهندي، توقعاته إزاء معدل نمو اقتصاد بلاده خلال العام المالي الجارى بنصف نقطة مئوية، متوقعًا نمو الاقتصاد الهندي بنحو 8.5%، مرجعًا ذلك إلى الضغوط التضخمية.

وخلال حواره مع وكالة داو جونز، ذكر  جيمرانجاراجان رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئاسة الوزراء بالهند، أن ضبط الأسعارهو أولوية قصوى بالنسبة الى حكومة رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ، لاسيما مع الأسر الفقيرة التي تضررت بشدة بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة أنها تحتاج الى نمو اقتصادي مزدوج الرقم للتغلب على الفقر المدقع.

كانت الحكومة الهندية قد استهدفت نموًا بنحو 9% خلال العام المالي المنتهي بنهاية مارس المقبل، بعد نمو اقتصادها بنسبة 8.6% خلال العام الماضي، إلا ان معركتها ضد التضخم ساهمت في عرقلة تلك الخطط.

وتأتي توقعات "رانجاراجان" إزاء النمو الاقتصادي بعد توقع البنك المركزي الهندي بنمو الاقتصاد الهندي بمعدل تصل  نسبته 8% خلال العام المالي 2011-12، وهو ما دفع البنك نحو رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة في 15 شهرًا، بمعدل أكبر من المتوقع بلغ 50 نقطة ، بعد أن أعلن البنك أنه سيتم التضحية بنمو الاقتصاد على المدى المتوسط في سبيل مكافحة التضخم.

وأوضح "رانجاراجان" أن البنك المركزي الهندي سيواصل تبنيه لبعض السياسات التشددية   إلى أن يظهر معدل التضخم علامات واضحة على الانخفاض، لا سيما وأن الحكومة يساورها قلق بشأن تأثير التضخم على اقتصاد البلاد، بحيث أنه إذا تراجع معدل التضخم لأقل من 7%، فحينها قد يبدأ المركزي الهندي في التوقف عن انتهاج المزيد من سياسات التشدد.

يُذكر أن الحكومة الهندية تهدف خفض عجز الموازنة لنحو 4.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل إلى 3.5% مع حلول مارس 2014 مقابل نسبته التي سجلها خلال العام المالي السابق وبلغت 5.1%.