وزير الاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة

قال وزير الاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة، إنه جري جمع 955 مليون دينار "أي ما يعادل 573 مليون دولار" خلال شهر من انطلاق الاكتتاب في السندات الحكومية المحلية بين 12 مايو الماضي إلى 13 يونيو الحالي.

وأضاف حكيم بن حمودة خلال مؤتمر صحفي، عقده الجمعة، بمقر بورصة الأوراق المالية، بالعاصمة تونس، أن النتائج التي وصلت إليها عملية الاكتتاب الوطني "مهمة جدًا وقد فاقت المبلغ المستهدف" من قبل الحكومة والمقدر بنحو 300 مليون دولار، أي ما يعادل 500 مليون دينار تونسي.

واعتبر بن حمودة، أن نتائج الاكتتاب "تعكس ثقة التونسيين في اقتصاد بلادهم ورغبتهم في دفع عدلة الاقتصاد الوطني الذي يمر بفترة حساسة".

وبحسب الوزير، فإن المبلغ الذي تم جمعه خلال شهر من الاكتتاب موزع على عدة أسابيع وقد أحرز الأسبوع الرابع من فترة الاكتتاب على المبلغ الأكبر الذي فاق ( 445 مليون دينار) "267 مليون دولار" أي ما يعادل نصف المبلغ الإجمالي.

وأوضح بن حمودة، أن نوع السندات التي ساهمت بالقسط الأكبر لجمع المبلغ هو "ب" والذي تقدر حصيلته نحو 712 مليون دينار "427 مليون دولار".

وينص الفصل الرابع من المشروع على أنه للمكتتبين الاختيار في القرض الرقاعي الوطني (السندات المحلية) بين ثلاثة أصناف وهي "صنف أ " بمدة سداد خمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ10 دنانير وبنسبة فائدة اسمية بـ95. 5% سنويًا ويخصص هذا الصنف للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.

والصنف "ب" مدة سداد سبع سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية قدرها 15.6% سنويا.

أما الصنف ‘ج’ فقد منح مدة سداد 10 سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بنسبة 6.35% سنويا.

ويري الوزير، أن المبلغ الذي وفرته عملية الاكتتاب في السندات المحلية يعد مهما مقارنة بمدته التي قدرت بشهر واحد، مشيرًا إلى أن الأرقام النهائية من المرتقب أن يعلن عنها بعد غلق الاكتتاب، نظرًا لتمديد مدته إلى يوم الجمعة المقبل.

ويرتقب بن حمودة أن تكشف النتائج النهائية عن جمع ضعف المبلغ المستهدف من قبل الحكومة. وقدرت وزارة المالية التونسية العدد الإجمالي للمكتتبين بنحو 27 ألف مكتتب منهم أشخاص طبيعيون وأشخاص معنويون الذين ساهموا بـ94% من المبلغ الإجمالي.

ويعد هذا الاكتتاب الثالث من نوعه في تاريخ تونس، منذ حصولها على الاستقلال، وكان أولها سنة 1964، والثاني سنة 198.