قال شيرين الشوربجي، مدير برامج الدعم الفني والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة، إن المسئولية الاجتماعية للشركات يجب أن تنطلق من مفهوم "الأطر الخيرية "إلى إطار أوسع واشمل وهو "التنمية المستدامة".

وأشارت خلال ندوة مسئولية الشركات المصرية والطريق إلى المستقبل الذي نظمها مركز تحديث الصناعة اليوم إلى أن المركز المصري لمسئولية الشركات يقوم بدور كبير في ترسيخ المفهوم الخاص بالتواصل ما بين الشركات والقطاع الرسمي، أيًا كان حجم هذه الشركات التي تعمل به، متوسطة كانت أو صغيرة، حيث قام المركز بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من السفارة الهولندية، بإطلاق ثلاث دراسات تحليلية حول المسئولية المجتمعية للشركات في ثلاثة قطاعات مختلفة شملت قطاع الزراعة الغذائية، وقطاع صناعة النسيج والقطاع المالي، وكان موضوع الدراسات الثلاثة "من المسئولية المجتمعية للشركات إلى الميزة التنافسية للشركات".

وقالت أن المؤتمر يستهدف تأكيد التواصل الفعال لمناهج وآليات المسئولية المجتمعية للشركات، وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات الخاصة بها لكافة المعنيين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة المنهجيات والخطوات التي من الممكن أن يتم تقديمها للشركات في القطاعات المختلفة؛ لتسهيل وإنجاح تنفيذ وإدماج المفاهيم الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات على كافة المستويات.

وقالت "الشوربجي": "الهدف الأساسي من إعداد هذه الدراسات هو تحديد الأطر الدولية الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات، بالإضافة إلى تحديد مستوى الوعي والأنشطة الخاصة بها والتي تم تنفيذها في هذه القطاعات الثلاث، علاوة على ذلك تحديد مدى الاحتياج إلى إستراتيجية تنموية تدور حول المسئولية المجتمعية للشركات والتي تشير إلى برامج محددة بعينها وبرامج تدريب وبناء القدرات والخدمات الاستشارية التي تحتاجها كافة القطاعات في مصر".

وأوضحت شيرين الشوربجي أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر استعراض التوصيات الخاصة بهذه الدراسات التحليلية بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وتقديم الحلول لمنهجيات وخطوات متنوعة للتأكيد على تنفيذ أنشطة فعالة حول المسئولية المجتمعية للشركات خلال المرحلة المقبلة. لافتة إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل وتعظيم دور الشركات المصرية في خدمة المجتمع.