أكدت هالة بسيوني، عضو مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري إلى تواضع حجم سوق التمويل العقاري في مصر، إضافة إلى أن الأرصدة القائمة من القروض والمحافظ العقارية التي تمتلكها الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ليست كبيرة بما يقلل من إمكانية التوسع في إنشاء شركة جديدة خلال الفترة الحالية.

ورهنت عضو مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، إضافة مزيد من الشركات في هذا المجال بمدى توسع البنوك وشركات التمويل العقاري في منح مزيد من القروض وشراء المحافظ العقارية في السنوات المقبلة، لافتة إلى أنه في حال استنفاد الشركة لإعادة التمويل العقاري كل السيولة المتاحة لديها فإن عليها إصدار سندات بقيمة تلك المحفظة وهو أحد أهداف تأسيسها منذ البداية.

وأشارت إلى أن تواضع حجم المحافظ العقارية التي تمتلكها الشركة لا يستدعى رفع رأسمالها، خاصة أن حركة السوق تعتبر المحدد الأكبر لنشاطها وليس العكس، لافتة إلى أنها بدأت تسدد قرض البنك الدولي الذي حصلت عليه عند التأسيس، خاصة أنها تعتمد في نشاطها بصورة رئيسية على رأسمالها.

وكانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري تتفاوض في العام الماضي مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري للحصول على تسهيلات ائتمانية بـ65 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية، والتي تعد المرة الأولى التي تحصل عليها الشركة تمويلًا من البنوك، حيث لم تتلق سوى قرض من البنك الدولي بقيمة 214 مليون جنيه على 20 عامًا تم سداد عدد من أقساطه.

وقالت هالة بسيوني إن قصر نشاط الشركة على المساهمين بها فقط لا يقلل من حجم أعمالها ولا دورها في السوق، خاصة أن هيكل ملكيتها يضم عددًا كبيرًا من البنوك كما يمكن للشركات والبنوك الأخرى المشاركة في رأسمالها في حال رغبتها.

ويساهم في رأسمال الشركة 19 بنكًا منهم البنك المركزي و«الأهلي» و«العربي» و«hsbc» والشركة المصرفية العربية وبنك الإمارات دبي الوطني والتجاري الدولي و«فيصل»، إضافة إلى سبع شركات تمويل عقاري على رأسهم شركة التعمير للتمويل العقاري والشركة المصرية للتمويل العقاري و«العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري».