قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون إن وزارة المالية انتهت من التعديلات النهائية لموازنة عام 2014-2015 والتي سيبدأ تطبيقها أول يوليو 2014، ومسودة جديدة للموازنة سيتم إرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسي غير تلك التي تم إرسالها للرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك للموافقة عليها وأن الوزارة على استعداد لإجراء أي تعديلات يطلبها الرئيس.

وأضافت بلتون، أن المسودة الجديدة للموازنة لا تتضمن أي تعديلات كبيرة أخرى غير زيادة معاشات موظفي الدولة والعسكريين بنسبة 10%، إضافة إلى ذلك فإن هناك بعض تعديلات تمت خاصة بهيكل مجلس الوزراء الجديد بعض إضافة بعض وزارات والفصل بين وزارات أخرى.

وأخذت الموازنة المبدئية في اعتبارها تخصيص نسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي إلى التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي لتتماشى مع الدستور الجديد، كما تضمنت مخصصات لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتلك القيم تقدر بـ 240 مليار جنيه وتمثل 30% من إجمالي الإنفاق.

وأشارت بلتون إلى أنه على الرغم من تلك التغيرات إلا أن الأرقام الخاصة بعجز الموازنة عند 12.1% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي لم تتغير، وذلك على الرغم من أن الوزارة تستهدف تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى 10.5% من الناتج المحلى الإجمالي في 2014/2015، وهو الأمر الذي يتطلب إصلاحات أكثر حدة أكثر من تلك التي يتضمنها مشروع الموازنة.

كما أشارت بلتون إلى أن الموازنة تعتبر مرنة حيث إنها تتيح مساحة كافية لإجراء بعض التعديلات خلال العام المالي من أجل تطبيق خطة التطوير التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس، وأن أي ادخارات ناتجة عن الإصلاحات المالية سيتم توجيهها لبرنامج شبكة الأمان المالي لزيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

ويعتبر الاستقرار الاقتصادي من أولويات وزارة المالية حيث سينعكس على الموازنة والذي يستوجب إيجاد مصادر تمويل دائمة بدلًا من الاعتماد على المساعدات الدولية.

وبالتالي لم تأخذ مسودة الموازنة في اعتبارها المنح التي ستحصل عليها مصر خلال العام المالي 2014/2015، إلا أن الموازنة تضمنت 2.5 مليار دولار مساعدات نقدية ومنح بترولية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2014 / 2015.