خفض البنك المركزي الأردني، أمس الثلاثاء، أسعار الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، وذلك على أدوات السياسة النقدية الرئيسية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وسيخفض هذا الإجراء سعر فائدة الإيداع بالدينار، بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75% سنويًا، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع، أو أكثر بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح 3.00% سنويًا.
فيما أبقى المركزي على سعر إعادة الخصم، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء، لليلة واحدة دون تغيير، عند 4.25% و4%، على التوالي.
ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعانى الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة كون الأردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.
وقال البنك المركزي في بيان، اطلعت الأناضول على نسخة منه، إن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التحسن في معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتوقع بقاء معدلات التضخم عند مستويات ملائمة، وزيادة جاذبية الأدوات الادخارية بالدينار الأردني، والتحسن الكبير في وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والذي انعكس على وضع الاحتياطيات الأجنبية وبلوغها مستويات قياسية ومريحة.
وأضاف المركزي في بيانه: "نأمل أن يسهم هذا القرار في تحفيز الاستثمار، وتوفير الائتمان الكافي، وتخفيض كلفته لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتشغيل".
وقال البنك المركزي إنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، محليًا وعالميًا، وسيبقى مستعدًا لاتخاذ الإجراءات الملائمة، بما يسهم في ترسيخ أركان الاستقرار النقدي، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 20 يناير الماضي.
وقال البنك المركزي الأردني، أمس الاثنين، إن المديونية العامة للأردن، ارتفعت بمقدار 869.26 مليون دولار، مع نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 27.79 مليار دولار، تمثل 77% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 26.92 مليار دولار تمثل حوالي 80% من الناتج المحلى الإجمالي، في نهاية العام الماضي.
