دار الخدمات النقابية تدشن حملة لوضع حد أدنى عادل للاجور

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

نفط الشارقة تعزز نظرتها لمستقبل الطاقة بالاستفادة من "رايز ويذ إس إيه بي"

وزير الإسكان يبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مؤتمر التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة “NeoGen”

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2025 فى الاسواق

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

دار الخدمات النقابية تدشن حملة لوضع حد أدنى عادل للاجور

الأربعاء 25 june 2014 04:41:00 مساءً

عقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين دار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمرا صحفياً حول "معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر" بحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية ممثلين عن العديد من الشركات فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص .

جاء ذلك فى إطار حملة دار الخدمات النقابية والعمالية حول وضع حد أدنى عادل للأجور فى مصر، وإيمانا منها بأهمية مشاركة العمال أنفسهم مع الخبراء الاقتصاديين فى صياغة معايير ومحددات لوضع حد أدنى عادل للأجر يراعى التنوعات الكثيرة والمعقدة فى أجور القطاعات العمالية المختلفة .

واستعرض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية خطة عمل الحملة التى استمرت لأربعة شهور متواصلة ، قامت خلالها الدار بعقد سبع ورش عمل ميدانية ومائدتين مستديرتين مع العاملين بالقطاعات المختلفة حضرها ما يقرب من 200 قيادة نقابية وعمالية موزعين توزيعا قطاعيا وجغرافيا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والغربية.. حيث عقدت الدار ورش عمل للعاملين فى القطاع الحكومى، شركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص .. إضافةً إلى اختيار لجنة ضمت خبراء فى هذا المجال لمتابعة نتائج ورش العمل بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر .. مؤكدا على أن الحملة مستمرة حتى صياغة و انجاز قانون موحد للحد الأدنى للأجور فى مصر.

كما استعرض كل من إلهامى الميرغنى وهانى الحسينى الخبيران الاقتصاديان وعضوى لجنة وضع المعايير أهم المحددات التى يجب أخذها فى الاعتبار والتى اتفق عليها المشاركون فى ورش العمل والتى جاء على رأسها أن تحديد الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون مستقلاً ويتم تطبيقه في المجتمع سواء الحكومة أو القطاع العام أو في القطاع الخاص , و يعنى ذلك أنه يتعين أن يضاف إلى ذلك الحد الأدنى الإضافات الأخرى من الأجور مثل المزايا التأمينية أو بدلات طبيعة العمل أو العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة, أو أية مزايا عامة يقررها أصحاب الأعمال, من تلقاء أنفسهم أو نتيجة لمفاوضة جماعية.

كما إن المعيار الجوهري لتحديد الحد الأدنى للأجور هو تغطيته للحد الأدنى لنفقات المعيشة، أي لا يقل عن خط الفقر القومي وبما يعادل نفقات المعيشة للأسرة (حدها الأدنى فردين، وحدها الأقصى أربع أفراد) . كما يجب أن يتم تحديد حد أقصى للأجر متناسباً مع الحد الأدنى للأجر في القطاع الحكومي، والهيئات العامة، والإدارة المحلية والشركات العامة وعدم الاستثناء في تجاوز الحد الأقصى إلا بقرار من مستوى أعلى من السلطة المختصة طبقاً للقانون.