خسائر سنوية فى الممتلكات تبلغ نحو 35 مليار دولار بسبب الأعاصير وغيرها من العواصف الساحلية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة 14% مما يكبد مزارعى الذرة والقمح خسائر عشرات المليارات من الدولارات، وارتفاع درجات الحرارة بشكل يؤدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء ويكلف المستهلكين ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا.

عينة من التكلفة الاقتصادية التى يتوقع تقرير أعده الحزبان الديمقراطى والجمهورى أن تتكبدها الولايات المتحدة جراء تغير المناخ خلال الخمس والعشرين عاما المقبلة.

وقال التقرير الذى صدر الثلاثاء إن هذه ربما تكون مجرد البداية إذ من المتوقع أن تقفز الخسائر إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول عام 2100.

وقال عالم المناخ مايكل أوبنهايمر من جامعة برينستون إن التقرير "هو الأكثر تفصيلا عن الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ على الولايات المتحدة".

ويتوقع التقرير الذى جاء بعنوان "أنشطة اقتصادية تنطوى على مخاطر" تأثيرات اقتصادية على مستويات صغيرة مثل المقاطعات والأقاليم، وتستند استنتاجات التقرير عن خسائر المحاصيل وغيرها من التداعيات على بيانات عن موجات حارة سابقة وليس على تقديرات تعدها أجهزة الكمبيوتر ويهاجمها عادة المتشككون فى تغير المناخ.

وقال هنرى بولسون وزير الخزانة الأمريكى الأسبق وأحد أفراد المجموعة التى كلفت بإعداد التقرير فى بيان، إن التقرير يرسم صورة قاتمة للخسائر الاقتصادية "اقتصادنا عرضة لمخاطر هائلة بسبب تغير المناخ" من بينها مخاطر ناجمة عن ارتفاع منسوب البحار وموجات ارتفاع الحرارة التى ستؤدى إلى وفيات وخفض إنتاجية العمال وتحد من قدرة شبكات الطاقة الكهربية.

وبحلول منتصف القرن من المرجح أن تغمر مياه البحار ما تتراوح قيمته بين 66-106 مليارات دولار من الممتلكات الساحلية.

وسيرتفع الطلب على الكهرباء مع حاجة الناس إلى مكيفات الهواء لمجرد البقاء على قيد الحياة الأمر الذى سيرهق بشدة طاقة توليد ونقل الطاقة.

وسيتطلب هذا بناء محطات لتوليد 95 جيجا وات من الطاقة الكهربية خلال 5 إلى 25 عاما مقبلة وهو ما يوازى نحو 200 من محطات الطاقة الكهربية التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الفحم.

ولم يقدم التقرير حلولا سياسية لكنه خلص إلى أن "الوقت قد حان لجميع رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين للارتقاء لمستوى التحدى والتصدى لتغير المناخ".