أيدت المحكمة الإدارية العليا، أمس قرار وزارة الصحة بربط أسعار الدواء المصرى بسعر السوق العالمية، وقضت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى (أول درجة) السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة فى هذا الشأن. 

وذكرت جريدة الشروق أن حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، كان قد تقدم بطعن على حكم القضاء الإداري، طلب فيه إلغاء الحكم الصادر فى أبريل من العام الماضي، والذى كان قد ألزمه بوقف قرار ربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية، مستندا إلى أن الحكم جاء بعيدا عن الصالح العام، وأن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأن هذا القرار لا يهدر حق المواطن، وأنه صحيح وفقا للقانون، إذ يقصد بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا.

وكانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أقامت دعوى طالبت فيها بإلغاء قرار "الجبلى"، بتحديد أسعار الدواء فى الأسواق المصرية وفقا لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، إذ يترتب على ذلك ارتفاع أسعار الدواء، خاصة أن تعديل تسعيرة الدواء بمصر وفقا لهذا القرار يُعد مُجحفا بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليست العالمية، نظرًا لأن الحق فى العلاج أحد الحقوق الأساسية فى الحياة.

وقدر تقرير للاتحاد العربى لمنتجى الأدوية التابع لجامعة الدول العربية، الاستهلاك المحلى للأدوية فى مصر بما قيمته 2397 مليون دولار سنويا،  وأن الإنتاج الكلى للأدوية بمصر تبلغ قيمته 2810 ملايين دولار سنويا، بما يعنى أن 94% من إنتاج مصر من الأدوية، مشيرا إلى أن مصر تصدر  سنويا بقيمة 413 مليون دولار أدوية، وتستورد أدوية سنويا  بقيمة 153 مليون دولار.