أعلنت شركة نخيل العقارية التي كانت في صلب أزمة دبي المالية الأربعاء أنها ستدفع جميع ديونها المستحقة للمصارف والبالغة 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) قبل أوانها.
وقال رئيس الشركة على راشد لوتاه للصحفيين "إن المبلغ الذي سندفعه سيغطى جميع الأقساط (المجدولة حتى) 2018".
وسيتم دفع المبلغ المستحق بمجمله بالرغم من إعلان نخيل سابقا أنها ستدفع 1,65 مليار دولار هذا الصيف.
والشركة المملوكة من قبل حكومة دبي والتي قامت بتطوير جزر النخيل وجزر العالم الاصطناعية، ستقوم بدفع ديونها المستحقة للمصارف عبر استخدام مواردها الخاصة.
وقال لوتاه "إن المال الذي سيتم دفعه تم جمعه من إيرادات نخيل الخاصة وليس من صندوق الدعم الحكومي".
ويستحق القسم الأكبر من ديون الشركة (6,8 مليار درهم) في سبتمبر 2015 ثم تليها 200 مليون درهم في 2016 و900 مليون درهم في 2018.
وكانت نخيل كدست ديونا ضخمة خلال خمس سنوات من النمو السريع في القطاع العقاري للإمارة قبل الأزمة الحادة التي ضربتها في 2009.
وكانت نخيل في السابق جزءًا من مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة والتي هزت الأسواق العالمية عندما طلبت في خريف 2009 تجميد استحقاقات ديون قيمتها 24,9 مليار دولار.
وتدخلت حكومة دبي لإنقاذ المجموعة مستعينة بدعم مالي بعشرين مليار دولار حصلت عليه من إمارة أبو ظبي.
وتستفيد نخيل حاليا مع الانتعاش القوى الذي يشهده اقتصاد دبي حيث يستمر النمو في قطاعات التجارة والنقل والسياحة بعد انكماش اقتصادي بلغ 2,9% في 2009.
وبدوره انتعش قطاع العقارات في دبي بعد أن انهار في خضم الأزمة المالية العالمية.
وارتفعت أسعار العقارات بقوة في دبي مجددا بفضل عودة الطلب وفرض الإمارة نفسها كملاذ آمن في خضم الاضطرابات التي تعم الشرق الأوسط.
