أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا في شأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن قرار مجلس الإدارة 96 لسنة 2014 جاء بديلًا عن السابق صدوره في شهر مايو 2012، ويتضمن تعديلات في الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرشح ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، كما عدل في بعض الشروط المطلوبة في الأعضاء من ذوى الخبرة.
وأضاف شريف سامي أن مجلس إدارة الهيئة رأى مناسبة أن تنظم المتطلبات الخاصة في من يشغل منصب العضو المنتدب ووجود شروط لا تخل باستقلالية الأعضاء من ذوى الخبرة الذين تنتخبهم الجمعية العامة للشركة، هذا وتنص المادة (46) من قانون الإيداع والقـيد المركزي للأوراق المالية أنه "دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة في اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها" .
وتضمن القرار أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطًا بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيًا من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجًا أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء، وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر سنة في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قيادية.
وفي جميع الأحوال يتعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وممثليهم في مجلس إدارتها بعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
الشركة الوحيدة التي تمارس نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في مصر هي شركة مصر للمقاصة والتي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 1994، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1996، ويتوزع رأسمالها على البنوك والبورصة وشركات الوساطة.
