اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مطالبات بفتح باب استيراد الحديد والأسمنت وزيادة أسعار الطاقة للمصانع

الخميس 26 june 2014 04:23:00 مساءً
مطالبات بفتح باب استيراد الحديد والأسمنت وزيادة أسعار الطاقة للمصانع
أرشيفيه

 

طلب عمرو العادلى الباحث بمركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون بجامعة ستانفورد اليوم الخميس ،من الحكومة إتخاذ إجراءات موازية لرفع أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك تتعلق بالسماح باستيراد المنتجات مثل الأسمنت والحديد، فى مواجهة التكتلات الاحتكارية لمنعها من زيادة الأسعار، على غرار ما فعله وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.
 
جاء ذلك خلال عرضه لورقة عمل عن "حقائق منظومة الدعم فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية" خلال أعمال ختام برنامج مشروع الأبحاث والصحافة الاقتصادية الذى نظمته الشبكة العربية لدعم الإعلام "الصوت الحر" بأحد فنادق القاهرة.
 
وقال العادلى أن الحكومات تتعامل مع الدعم على أنه قضية سياسية وليست فنية، مشيرا على أن عرض منتج بسعر أقل من تكلفته هو تشوية للأسعار.
 
وانتقد العادلى عدم وجود استراتيجية واضحة للطاقة فى مصر خلال العشر سنوات السابقة على ثورة يناير – فترة تولى سامح فهمى وزارة البترول – وهو ما أدى لتحول مصر على مستورد صافى للطاقة منذ عام 2006 بعد أن كانت مصدرة، فى ظل تنامى معدلات الاستهلاك وتراجع الإنتاج، والتوسع فى إنشاء المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما رفع تكلفة الوردات البترولية إلى 10 مليار دولار سنويا.
 
وأوضح العادلى أن برامج الدعم فى مصر بدأت منذ الأربعينات وتوسعت فى السبعينات، لكن لم يكن هناك توسع فى دعم الطاقة، وكان هناك فائض للتصدير حتى عام 2006، وظهر دعم الطاقة فى الموازنة عام 2008 عندما قامت وزارة المالية بتطوير الموازنة تماشيا مع شروط ومعايير صندوق النقد الدولى.
 
ومع تحول مصر لمستورد صافى للطاقة كان أمام الحكومة إحدى طريقين إما استيراد المواد البترولية من الخارج أو شراء حصة من الشريك الأجنبى بالسعر العالمى و يقارب السعر العالمى، وهو ما يضاعف الضغوط على الموازنة العامة بشكل كبير، بحسب الباحث.
 
وقال العادلى أن قدرة مصر على تصنيع المشتقات البترولية ضعيفة، وبالتالى تستورد مصر 70 -80% من احتياجاتها من السولار من الخارج، وهو ما أدى لوصول دعم الطاقة إلى خمس الناتج المحلى لمصر، وهو مرشح للتزاد نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية.
 
وحول الاتجاه لرفع أسعار المنتجات البترولية، أشار العادلى إلى قيام حكومة نظيف للقيام بهذا الإجراء تدريجيا عام 2007 – وهى الأسعار المثبتة منذ عام 1993 - وصدر قرار جمهورى بتحريك الأسعار بهوامش طفيفة، ولكن مع حدوث الأزمة المالية فى 2008 والاضطرابات الاجتماعية التى شهدتها الدولة فى تلك الفترة، تراجعت الحكومة عن اتخاذ ى إجراء لرفع الأسعار، باستثناء الإجراء الذى قامت به عام 2011.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية