قالت وزارة المالية إن نسبة العجز في الموازنة المصرية التي ستنتهي اليوم سترتفع إلى 15.8% من الناتج المحلى الاجمالى.

وأضافت الوزارة في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة إن هذه النسبة بسبب استبعاد الإيرادات والنفقات غير المتكررة في حين انه سيقارب 12% بدون استبعاد تلك النسبة إن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إجراءات اقتصادية عاجلة لتحقق استقرارا مدعوما باستعادة الثقة في الاقتصتد المصري واستدامة الوضع المالي

وأشارت إلى إن الوضع الاقتصادي الحالي يعكس مؤشراته الحالية معدلات تضخم مرتفعة تتراوح في المتوسط بين 10 و11% وترتجع معدلات النمو في حدود 2% وهو ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13 و14% وترتفع هذه المعدلات عن نسبة 25% بين الشباب

وتعتزم وزارة المالية الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حالياً بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد أطلقت وزارة المالية عدة حلقات للنقاش حول هذه الموضوعات وكذلك تم طرح مدونة (Blog) على موقع الوزارة للتواصل حول مقترحات المجتمع بخصوص الإصلاح المالي والاقتصادي، وكان للعديد من هذه المقترحات نفع بالغ.

وعلى جانب آخر، فقد بدأ العمل على تطوير منظومة المشترىات الحكومية وإدارة المخزون الحكومي ضمن إجراءات توفير النفقات.

وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5%من الناتج المحلى أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناءاً أثناء العام المالي 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية في الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.