قال بنك التسويات الدولية إنه فى الوقت الذى تتخلص فيه البنوك من الأصول عالية المخاطر فى ظل تشديد القواعد التنظيمية فإن مديرى الأصول يحاولون سد الفجوة التمويلية واستخدام تأثيرهم المتنامى بطرق قد تضر بالأسواق.

وقال البنك فى تقريره السنوى يوم الأحد إن النظام الم إلى يقف عند مفترق طرق بعد حو إلى ست سنوات على الأزمة المالية التى اضطرت دافعى الضرائب إلى إنقاذ البنوك.

وتعيد البنوك ضبط أنشطتها بالتخارج من الأصول عالية المخاطر لتقليص حجم رأس المال الإضافى الذى يجب أن تحوزه فى إطار قواعد صارمة جديدة، وذلك من أجل تفادى التدخل الحكومى عند حدوث أزمات فى المستقبل.

وقال تقرير بنك التسويات "فى الاقتصادات المتقدمة الأكثر تأثرا بالأزمة يتراجع الائتمان المصرفى للشركات لصالح التمويل المعتمد على السوق". ويتزامن نمو قطاع إدارة الأصول، حيث تجاوزت قيمة الأصول تحت الإدارة 60 تريليون دولار، مع زيادة حصة اللاعبين الكبار فى السوق، حيث أصبح أكبر عشرين من مديرى الأصول يشكلون ما يزيد على ربع القطاع.

ويواجه مجلس الاستقرار الم إلى العالمى- ومقره فى مبنى بنك التسويات الدولية نفسه فى بازل بسويسرا- معارضة من كبار مديرى الأصول لخططه فى فرض رقابة صارمة عليهم. ويقر بنك التسويات الدولية بفوائد التمويل المعتمد على السوق.

ويشجع الاتحاد الأوروبى الصناديق على ضخ الأموال فى البنية التحتية حيث يأتى نحو 70 بالمائة من تمويل الاقتصاد فى دول الاتحاد "28 دولة" من البنوك، لكن بنك التسويات حذر من أن مديرى الأصول قد يضرون بقوى السوق وتكلفة التمويل.

وقال التقرير "يجرى تقييم مديرى المحافظ بناء على الأداء فى المدى القصير وترتبط الإيرادات بالتقلبات فى تدفقات أموال العملاء". وأضاف "قد يكون للشركات التى تدير أصولا كبيرة بمفردها تأثيرا غير متناسب على حركة السوق فى بعض الأوقات. وهناك مبعث قلق آخر من هذا التركز إذ أن المشكلات التشغيلية أو القانونية فى شركة تدير أصولا كبيرة قد يكون لها تأثيرات غير متناسبة على المنظومة ككل".

وقال بنك التسويات إنه ما زالت هناك شكوك بخصوص نسب رأس المال الأساسى- المؤشر الرئيسى لسلامة مركز البنك- التى تعلنها البنوك، فهناك تفاوت فى طريقة حاسب البنوك لتلك النسب من خلال تقييم أوزان المخاطر فى أصولها.

وقال التقرير "يشير تأثير تلك الممارسات المختلفة إلى أن هناك مجالا للتضارب فى تقييم المخاطر ومن ثم فى النسب الإلزامية". ويرجع السبب الرئيسى لتلك الاختلافات فى طريقة تجنيب البنوك للأموال اللازمة لتغطية التعثر المحتمل فى سداد الديون السيادية التى تحوزها.

لكن التقرير لم يصل إلى حد دعم بعض صناع السياسات الذين يريدون إلغاء تقييم انعدام المخاطر المرتبط بأكثر من نصف السندات السيادية التى تحوزها البنوك. فقد أظهرت الحاجة لإنقاذ عدة دول فى الاتحاد الأوروبى أن السندات السيادية قد تفقد قيمتها بشكل حاد.

ولم يذهب أيضا إلى حد دعم مطالبات متشددة من مسئولين تنظيميين فى بريطانيا والولايات المتحدة يريدون إحداث تغييرات جوهرية فى النماذج التى تستخدمها البنوك الكبرى فى تقييم المخاطر.

وقال التقرير إن النماذج التى تستخدمها البنوك تتيح اختلافا طبيعيا ومحل ترحيب لتقييم المخاطر بين البنوك، وتابع أن هناك حاجة لمزيد من التقييم الموضوعى للمخاطر الأساسية وفرض رقابة أفضل على استخدام النماذج.

وأضاف أن استحداث نموذج تنظيمى موحد على غرار أوزان مشتركة لتقييم المخاطر تستخدمها جميع البنوك قد يشجع على تركيز المخاطر بدلا من توزيعها.