أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة، الجمعة، فى ألمانيا بأن عدد الطلبيات التى تلقتها الشركات الصناعية فى ألمانيا فى مايو الماضى كان أقل من المتوقع، نظرا لأن التوترات السياسية العالمية أثرت على الطلب الخارجى.

وأعلن المكتب الاتحادى للإحصاء فى مدينة فيسبادن أن عدد هذه الطلبيات تراجع فى مايو الماضى بنسبة 7.1% مقارنة بالشهر السابق عليه وذلك مع أخذ التغيرات الموسمية فى الاعتبار، فى المقابل كانت هذه الطلبيات حققت ارتفاعا قويا بنسبة 4.3% فى أبريل الماضى، وكانت توقعات المحللين الاقتصاديين تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 1.1% فقط فى مايو.

وقال توماس هاريس المحلل الاقتصادى فى بنك باركليز البريطانى "بالنظر إلى التقلبات الشهرية، فإن قوة دفع تدفق الطلب الصناعى تتلاشى بصورة واضحة".

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنه بدون حزمة الطلبيات الجديدة، فإن إجمالى الطلب الصناعى كان سيتراجع بنسبة 7.3% فى مايو الماضى، وأشارت الإحصائيات إلى استمرار انتعاش صفقات قطاع الصناعة الألمانى فى منطقة اليورو، حيث حققت هذه الصفقات ارتفاعا قويا بنسبة 7.5%.

ولكن الزيادة فى الطلب من منطقة اليورو لم يكف لتعويض التراجع الكبير الذى بلغت نسبته 2.5% من خارج منطقة اليورو الذى جاء فى ظل التوتر السياسى بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية.

كان ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى قد حذر أمس الخميس من أن التوترات السياسية فى الشرق الأوسط وأوكرانيا تهدد تعافى اقتصادات منطقة اليورو التى تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبى.

وقال دراجى فى المؤتمر الصحفى التقليدى بعد الاجتماع الدورى لمجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى أمس إن "المخاطر السياسية إلى جانب التطورات فى الأسواق الصاعدة والأسواق المالية العالمية يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية" لمنطقة اليورو.