طالب مصنعو ومصدرو  المذيبات وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بإعادة النظر في القرار الصادر رقم 510 لسنة 2014 (والخاص بوقف تصدير المذيبات) بما ليضر بالمصدريين الملتزمين باللوائح والقوانين

وقالوا إنهم يتم معاقبتهم على أخطاء غيرهم مؤكدين إن صادراتهم يتم تحليلها بميناء التصدير ولا يوجد بها أية مشتقات بترولية.

وطالبوا بوضع أسس وقواعد تحكم التصدير فيما يخص الكيماويات للتفرقة بين مايصدر على نحو شرعي وما يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت الشركات في مذكرتها التقى تقدمت بها إلى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال إنها تقوم بتصدير المذيبات لأسواق العديد من الدول منذ فترة طويلة ألتزمت خلالها بمراعاة المواصفات والالتزام بمواعيد التوريد المتفق عليها.

وأوضحت إن صدور القرار السابق دون مهلة أو إنذار جعلهم عاجزين عن الوفاء بالالتزامات والعقود السابق إبرامها مع العملاء مما أثر على الشركات وقدرتها التنافسية في مجال تصدير الكيماويات بصفة عامة

وأعربت الشركات عن تظلمها  مما ترتب على القرار من إضرار حالية ومستقبلية تشمل الخسائر المادية عن عدم التوريد للعقود القائمة وكذلك فقد سوق دولي بذل فيه جهد لمنافسة دول أخرى.

وناشدت الشركات وزير الصناعة والتجارة بسرعة الانتهاء من الدراسة التي تضمنها قرار وقف تصدير المذيبات والخاصة بوضع آليات للتصدير بما ليضر بمصالح الشركات الملتزمة لافتة إلى النتائج السلعية والخسائر التي تتعرض لها مصانعها والتي ليس أقلها تقلص حجم نشاط الشركات والإضرار بمبيعاتها المحلية ما يترتب عليه تسريح عدد كبير من العمالة

ووصفت الوضع بالكارثة لما يترتب عليه من ضياع استثمارات وتشريد عمالة وتحمل غرامات تأخير لعدم الوفاء بأوامر التوريد التي عانت الشركات كثيرا من أجل الحصول عليها.

شددت الشركات على قيامتها بتصدير المذيبات وفقا للمواصفات العامة المصرية المسموح بتصديرها والمباعة بالسعر العالمي وبموافقة الهيئة العامة للبترول عن طريق تحليل العينات العشوائية من كل شحنة مصدرة في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولا يتم الإفراج عنها للتصدير إلا بعد صدور نتيجة التحليل والتأكد من مطابقة المنتجات وخلوها من المواد  المدعومة أو غير المصرح بتصديرها.

ويذكر أن قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير المذيبات لحين الدراسة جاء نتيجة لانتشار ظاهرة تهريب الوقود ومحاولة من جهاز الدولة للسيطرة على التهريب والحد من الممارسات الغير شرعية في التلاعب بثروات البلاد.

الشركات التي أعربت عن تفهمها لقرار وزير الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة تهريب الوقود ا طالبت بسرعة البت في الدراسة التي أعلن عنها لوضع آليات للتفرقة بين المذيبات والمواد البترولية المدعمة بحالتها الأولية المهربة.

وكان قد صدر منشور جمارك تصدير رقم 3 لسنة 2014بشأن وقف تصدير المذيبات السائلة بجميع أنواعها لحين الدراسة ولا يستخرج لها شهادة منشأ اعتبارا من يوم 22/6/2014" .

إلا إن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد تلقى شكاوى العديد من الشركات المنتجة والمصدرة للبويات والراتجات والالكيدات بما ترتب علي هذا القرار من نتائج سلبية وخسائر فادحة حيث أن المنشور لم يوضح بشكل جلي ماهية هذه المذيبات وأنواعها والبنود الجمركية الخاضعة لها مما أحدث تضارب في تنفيذ القرار وعدم وضوح في فهم ماهية المنشور الغير محدد لدي موظفي ومديري المنافذ الجمركية الأمر الذي ترتب عليه إخلال هذه الشركات والمصانع بتعاقداتها والتزاماتها محليا وخارجيا والحق بها خسائر وأضرار مادية وأدبية  جسيمة .

مما أدى إلى صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة رقم 510لسنة 2014 بوقف تصدير المذيبات فقط