أقر البرلمان المجرى، الجمعة، قانونا سيجبر البنوك على رد جزء من ديون المقترضين الحاصلين على قروض بالعملات الأجنبية مع ردها بالعملة المحلية فى خطوة ستزيد الضغوط على أسهم البنوك الأوروبية.

ووفقا لتقديرات المحللين فإن هذا الإجراء يمكن أن يكبد البنوك المجرية والأجنبية العاملة فى المجر ما يصل إلى 5.1 مليار يورو (مليارى دولار) فى الوقت الذى ذكر فيه البنك المركزى المجرى أن المبلغ قد يصل إلى 3 مليارات يورو.

كان الكثير من المجريين قد حصلوا على قروض بعملات أجنبية مثل الفرنك السويسرى على أن يتم سدادها بالعملة المحلية المجرية. وزادت قيمة هذه القروض نتيجة تراجع قيمة الفورينت المجرى فى أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

ويلزم القانون الجديد البنوك برد ما يعادل فارق سعر الصرف غير العادل للمقترضين الذى كان يتم استخدامه لحساب قيمة أقساط القرض بالعملة المجرية. كما يفتح الباب أمام رد المزيد من الأموال إلى المقترضين فى مرحلة لاحقة.

يذكر أن إجمالى محفظة قروض البنوك النمساوية فى المجر يصل إلى حوالى 1.18 مليار يورو ولذلك تراجعت أسعار أسهم هذه البنوك فى تعاملات بورصة فيينا للأوراق المالية اليوم.

فقد تراجع سهم بنك إريسته جروب أكبر بنوك النمسا بنسبة 92.15% بعد أن توقع خسارة ما يصل إلى 6.1 مليار يورو خلال العام الحالى بسبب القانون المجرى وكذلك بسبب زيادة مخصصات تغطية خسائر الديون المشكوك فى تحصيلها فى كل من المجر ورومانيا.

كما تراجعت أسهم البنوك الأخرى العاملة فى المجر ورومانيا مثل رايفايسن بنك إنترناشيونال المنساوى وكيه.بى.سى البلجيكى إلى جانب يونى كريديت الإيطالى وإنتيسا سان باولو الإيطالى بنسبة 3% تقريبا.