عبد النور :قرار تخفيض دعم الطاقة للقطاع الصناعي جاء بالاتفاق معه
السبت 05 july 2014 04:31:00 مساءً
منير فخري عبد النور
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان قرار تخفيض دعم الطاقة الموجه للقطاع الصناعي جاء بالتوافق والتنيسق مع منظمات الاعمال المختلفة وعلي راسها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والذي كان قد تقدم بطرح مبادرة منذ اكثر من شهرين بالغاء دعم الطاقة بكافة اشكالة للقطاع الصناعي لتتم مرحليا علي 4 سنوات ، مشيرا الي ان تحريك اسعار الطاقة سيسهم في وضع الصناعة المصرية علي المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلي او الخارجي .
وقال الوزير خلال البيان الذى اصدره اليوم ,ان هذا القرار ليس وليد اللحظة إنما يجري دراسته منذ اكثر من 4 سنوات وطالبت به جميع الحكومات السابقة إلا ان الظروف الان لم تعد تحتمل الانتظار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري وعلي راسها تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة حيث اصبح هذا الدعم عبأ ثقيلا علي الموازنة ، مؤكدا ان تخفيض الدعم سيؤدي الي اعادة توزيع الاولويات داخل الموازنة واعادة توجيهها لتقديم المزيد من الخدمات العامة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في المجالات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي .
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان قرار تخفيض دعم الطاقة الموجه للقطاع الصناعي جاء بالتوافق والتنيسق مع منظمات الاعمال المختلفة وعلي راسها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والذي كان قد تقدم بطرح مبادرة منذ اكثر من شهرين بالغاء دعم الطاقة بكافة اشكالة للقطاع الصناعي لتتم مرحليا علي 4 سنوات ، مشيرا الي ان تحريك اسعار الطاقة سيسهم في وضع الصناعة المصرية علي المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلي او الخارجي .
وقال الوزير خلال البيان الذى اصدره اليوم ,ان هذا القرار ليس وليد اللحظة إنما يجري دراسته منذ اكثر من 4 سنوات وطالبت به جميع الحكومات السابقة إلا ان الظروف الان لم تعد تحتمل الانتظار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري وعلي راسها تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة حيث اصبح هذا الدعم عبأ ثقيلا علي الموازنة ، مؤكدا ان تخفيض الدعم سيؤدي الي اعادة توزيع الاولويات داخل الموازنة واعادة توجيهها لتقديم المزيد من الخدمات العامة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في المجالات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي .
