بدأت الحكومة المصرية  فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتمويل المشروع القومى للإسكان، حيث عقدت أمس اجتماعًا ضم ممثلى عدد من الجهات الدولية المانحة بهدف استقطاب تمويل متعدد الأطراف للمشروع .

وتصل القيمة الإجمالية للمشروع  إلى  100 مليار جنيه، من المحتمل توفير نصفها من خلال خطوط الائتمان التى توفرها هذه المؤسسات بشروط ميسرة، خاصة أن العديد منها كان قد اعلن عن رغبته فى دعم مصر اقتصاديًا خلال هذه المرحلة.

وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: إن المشروع القومى للإسكان منخفض التكاليف يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج القومى للتشغيل وهو المشروع الذى سيتم تنفيذه عـلى مدار 5 سنوات بالتنسيق مع عدد من الوزارات المصرية بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه فى كل عام لبناء 200 ألف وحدة سكنية مساحتها 70 مترًا بتكلفة قدرها نحو 100 ألف جنيه للوحدة، لافتة إلى أن الحكومة سوف تساهم  فى تدبير 50% من التكلفة المطلوبة فى حين نستهدف الاستعانة بشركاء مصر فى التنمية لتمويل باقى التكلفة.

وأضافت "أبوالنجا" أنه من المنتظر تطبيق المشروع فى جميع محافظات الجمهورية، لأنه سيوفر وحدات سكنية منخفضة التكاليف للشباب ويساهم فى خلق المزيد من فرص العمل فى قطاع البناء والتشييد، مشيرة الى أخذ المعايير البيئية فى الاعتبار وقت تنفيذ المشروع،.

وأكد وزير البيئة -فى كلمته- أهمية إدراج مفاهيم الاستدامة والعمارة الخضراء فى القطاع العمرانى لما لها من تأثير إيجابى على خفض التكاليف الكلية للمشروع، خاصة تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن توفير بيئة عمرانية آمنة ومريحة.

وأوضح وزير المالية أهمية هذا المشروع وتأثيره الإيجابى فى تحقيق الاستقرار للعديد من الشباب، متوقعا مساهمة المشروع فى تأهيل عمالة ماهرة فى مجال البناء والتشطيب، لافتًا إلى أن هذا المشروع استفاد من الدروس السابقة للمشروعات القومية للإسكان والعمل على تلافى عيوبها، وأن وزارة المالية ستخصص مليار جنيه لهذا المشروع، موضحا أن هناك حاجة إلى الاستفادة من الدعم المالى والخبرات الفنية لشركاء مصر فى التنمية.

شارك فى الاجتماع الذى عقد  فى مقر وزارة التخطيط، كل من  وزراء المالية والتخطيط و التعاون الدولى والبيئة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية نيابة عن وزيرى الإسكان والتنمية العمرانية والدولة للتنمية المحلي، بالاضافة الى مشاركة ممثلين عن كل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الجايكا اليابانية وبنك التعمير الألمانى وسفارات إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وهولندا وأسبانيا واليابان وأستراليا.