قال المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن هناك العديد من شركات القطاع العام التى استجابت وقامت بجدولة مديونياتها لـ"إيجاس" نظير سحوبات الغاز.

وأكد عبد البديع فى تصريحات صحفية أن حجم مديونيات شركات قطاع الأعمال تنقسم إلى مديونية مباشرة بقيمة 3 مليار جنية، ومديونية متنازع عليها بقيمة 3 مليار جنية تنظر حاليا أمام القضاء المصرى نتيجة الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة منذ عام ليصل سعر الغاز من 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية ولم تعترف تلك المصانع بالزيادات المقررة.

بالإضافة إلى غرامات التأخير، وتجاوز بعض الشركات فى سحب كميات اكبر من الحد التعاقدى.

وأشار عبد البديع إلى أنه جارى التفاوض مع باقى الشركات بهدف سداد باقى مديونياتهم للشركة القابضة، وحالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

ويعد من بين تلك المصانع التى لم تسدد مديونياتها لـ"إيجاس" مصنع الحديد والصلب، ومصنع أسمنت القومية، وأبوقير للأسمدة، ومصنع سماد حلوان، ومصانع الغزل والنسيج وغيرها من المصانع الأخرى، حيث يتبع 80 % من تلك المصانع للقطاع العام و20% مصانع تتبع القطاع الخاص.

وتجرى حاليا مفاوضات لسداد جزء من مديونية القطاعات الاقتصادية للبترول، والتى تجاوزت الـ80 مليار جنيه عن طريق جدولة تلك المديونية للهيئة.

وكانت وزارة البترول قد أكدت استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء.