اكد تقرير صادر عن “بنك الدوحة” أن الأمن الغذائي يُمثل تحدياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبًا بضرورة تبني مبادرات مختلفة للتعامل مع هذه القضية الهامّة، حيث تواجه دول الخليح تحديّات في الأمن الغذائي مع وصول حجم الأغذية المستوردة إلى 80-90% من جميع الأغذية المستهلكة، كما أن دول الخليج مصنفة من قِبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأنها تعاني من ندرة مطلقة في المياه.
واضاف التقرير أن معدلات الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ أضعاف معدلات قدرة مواردها الطبيعية على التجديد، بالنتيجة تصبح الاحتياطات المائية أكثر ملوحةً ونضوبًا.
وبالنسبة إلى الزراعة، التي تعتمد على المياه الجوفية بشكل عام، فهي تستهلك الحصة الأكبر من إجمالي مصادر المياه التقليدية، وتستهلك عملية تحلية المياه الكثير من الطاقة، ولذا فإن على دول الخليج أن تبحث عن مصادر بديلة للطاقة لتحسين كفاءة استخدام المياه.
إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه في إطار تطوير الخطة الوطنية للأمن الغذائي سيكون باستطاعة قطر إنتاج 40% من المواد الغذائية الهامة من الناحية الإستراتيجية محليًا في غضون عشر سنوات وفقًا للخطة الوطنية للأمن الغذائي.
هذا وتعمل المملكة العربية السعودية على برنامج جديد للاستثمار الزراعي في الدول الأجنبية بهدف تشجيع القطاع الخاص على تزويدها باحتياجاتها من الحبوب، كما وتشجع المستثمرين من خلال عرض قروض بدون فوائد وشراكات استراتيجية من خلال الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني المملوكة للدولة.
من جانبها تعمل الإمارات على إعادة صياغة السياسات وإجراء أبحاث لدعم الحوكمة والإدارة المناسبة لقطاع صيد الأسماك، كما وعززت من استثماراتها التكنولوجية في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وقد خصصت دولة الكويت أراضي زراعية للمستثمرين والشركات للزراعة وتربية الماشية والأسماك، إلى جانب استخدامها لأحدث التقنيات بهدف إعادة تدوير المياه لاستخدامها في الري.
