كشف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، عن حجم الخسائر المبدئية لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، نتيجة قرار السلطات السعودية بوقف إصدر تأشيرات العمرة وحرمان 50 ألف معتمر من أداء المناسك.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية إن الخسائر ستصل لـ 150 مليون جنيه قيمة تذاكر الطيران فقط، موضحا أنه لم يتم حصر حجم خسائر الشركات من إلغاء تعاقداتها مع الفنادق بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأكد السيسى أن الرؤية أصبحت ضبابية فى إدارة ملف العمرة، معربا عن أمله ان تحدث انفراجة قبل يوم 15 رمضان الجارى، وتقوم وزارة الحج السعودى بتعديل قراراتها وتمنح مصر 50 ألف تأشيرة، للحفاظ على سمعة الشركات أمام عملائها.

وذكر السيسى، إن الشركات التزمت هذا الموسم بكافة إجراءات العمرة، وفى مقدمتها دخول وخروج المعتمرين فى التوقيتات المقررة لهم مسبقا وطبقا للبرامج الموقعة بينها وبين الوكلاء السعوديين، وأنهت شركات السياحة إجراءات سفر معتمريها طبقا للأعداد المتفق عليها بينهم وبين الوكلاء السعوديين، وقامت بسداد قيمة خدمات العمرة من تذاكر سفر وإقامة بالفنادق وجميع الخدمات المقررة بالأراضى المقدسة.

وفوجئت الغرفة بهذا الموقف الغريب من الوكلاء السعوديين بوقف منح تأشيرات للمعتمرين المصريين دون سابق إنذار أو احترام للاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وللعام الثانى على التوالى تتعرض شركات السياحة والمعتمرين المصريين لقرارات مفاجئة من الوكلاء السعوديين تؤدى إلى تضرر وخسائر جسيمة للشركات وتحرم عشرات الآلاف من المصريين من أداء العمرة رغم إنهائهم كافة الإجراءات وانتظار موعد السفر.