طالب عبد الرحيم المرسى عضو شعبة التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة الخارجية المصرية باتخاذها إجراءات قانونية لوقف نشاط إحدى الشركات المخالفة التى تقوم بإلحاق العمالة المرخصة، من وزارة القوى العاملة المصرية.
أضاف المرسى أن الشركة قامت بمزاولة القيام بإنهاء إجراءات المسافرين المصريين للسعودية ووقف عمل الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال، وقيام الشركة بتحدى كل القوانين المصرية، فضلا عن الزحام الرهيب، أمام الشركة ومعاناة المواطنين وعدم الأكتراث بمصالح المصريين.
وأوضح أن عمل الشركة تسبب فى تشريد من يعملون فى هذا المجال، وسينظر مجلس الدولة القضية التى قامت برفعها الغرفة التجارية بالقاهرة على الشركة غد الأحد، لإيقافها بسبب تضرر الشركات المصرية ضررًا بالغًا من ذلك، وتضرر المواطنون من الوقوف لأيام أمام الشركة، فضلا عن تضليل الشركة للمصريين بأنها أتت إلى مصر لعمل البصمة لكسب المال وتحويل أموال المصريين خارج مصر، وذلك يؤثر على الاقتصاد المصرى وتشريد أكثر من خمسة عشر ألف مواطن مصرى بسبب عمل هذه الشركة واحتكارها العمل فى هذا المجال.
