أظهرت دراسة أجرتها هبة الليثى، استاذة الإحصاء بجامعة القاهرة، توقعات بأن تشهد جميع الأسعار زيادة بنحو 30% فى المتوسط، خلال الأشهر المقبلة بسبب إجراءات تخفيض دعم الطاقة.
"جميع الأٍسعار ستزيد بنحو 30% فى المتوسط فى الشهور المقبلة"، وتقول الليثى، التى تشارك أيضا فى إعداد بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية الذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تقدر دراسات الليثى أن 1.5 مليون شخص جديد سيقعون تحت خط الفقر بسبب زيادة الأسعار، خاصة مع عدم تطبيق إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى بالتزامن مع رفع الأسعار.
"26.3% من الشعب المصرى حاليا فقراء، والزيادات فى الأسعار سترفع تلك النسبة إلى 28%"، بحسب توقعات الخبيرة التى تشارك فى إعداد خريطة الفقر فى مصر، التى تحدد نسبة الفقر وتوزيعه فى مختلف أنحاء الجمهورية.
كانت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أعلنت منذ أيام زيادة أسعار الغاز الطبيعى لصناعتى الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75%، وأسعار المازوت لمصانع الأسمنت بنحو 50%.
كما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء، وهى الخطوات التى سبقتها زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى للمنازل فى مايو الماضى.
وتوضح الليثى أن الـ30% الزيادة المتوقعة فى الأسعار لن تحدث كلها مرة واحدة وبالتالى لن تنعكس على معدل التضخم الشهرى فى أغسطس المقبل، "هناك بعض التأثيرات التى لن تظهر الآن ولكن فى شهور مقبلة، مثل مصاريف المدارس التى ستنعكس على التضخم فى موسم دخول المدارس".
وقد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين فى المدن 8.2 % على أساس سنوى فى يونيو، وهو نفس مستواه فى مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة اليوم، أما على أساس شهرى فقد ارتفع التضخم بنحو 0.8% فى يونيو مقارنة بمايو.
وكان وزير التخطيط أشرف العربى قد قال، فى مقابة لأصوات مصرية الأسبوع الماضى، إن الحكومة تتوقع أن تؤدى زيادة أسعارالوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات.
وتعترض الليثى على ما يقوله مسئولون وخبراء اقتصاديين من إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر لأنهم لا يملكون سيارات.
"الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة الحكومية وتعريفة الميكروباص الذى يعتبر وسيلة النقل الأساسية لمحدودى الدخل".
كما أن الوقود عنصر أساسى من عناصر تكلفة إنتاج أى سلعة، وبالتالى فإن أسعار جميع السلع سترتفع، وبما أن الفقراء "ليس لديهم خيارات لزيادة دخلهم" فإنهم يكونون الأكثر تضررا من زيادة الأسعار".
ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 26.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر على حوالى 7.13 جنيه يوميا للفرد، و4.4 % تحت خط الفقر المدقع على حوالى 11 جنيها يوميا للفرد. وهناك 21.8 % من السكان على حافة الفقر.
وكان مسئولون حكوميون قالوا لأصوات مصرية فى وقت سابق إن الحكومة تخطط لتقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة لتخفيف أثر تلك الزيادة عليها.
وفى حديث مع أصوات مصرية فى مايو الماضى، قالت شيرين الشواربى، مدير وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن الحكومة تخطط لتقديم ما يتراوح بين 300 إلى 450 جنيهاً شهرياً إلى 216 ألف أسرة فقيرة لتخفيف أثر زيادة الأسعار عليها، وذلك كمرحلة أولى من مراحل خطة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، والتى تشارك فى إعدادها الليثى.دراسة: 30% متوسط زيادة متوقعة فى أسعار جميع السلع
أظهرت دراسة أجرتها هبة الليثى، استاذة الإحصاء بجامعة القاهرة، توقعات بأن تشهد جميع الأسعار زيادة بنحو 30% فى المتوسط، خلال الأشهر المقبلة بسبب إجراءات تخفيض دعم الطاقة.
"جميع الأٍسعار ستزيد بنحو 30% فى المتوسط فى الشهور المقبلة"، وتقول الليثى، التى تشارك أيضا فى إعداد بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية الذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تقدر دراسات الليثى أن 1.5 مليون شخص جديد سيقعون تحت خط الفقر بسبب زيادة الأسعار، خاصة مع عدم تطبيق إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى بالتزامن مع رفع الأسعار.
"26.3% من الشعب المصرى حاليا فقراء، والزيادات فى الأسعار سترفع تلك النسبة إلى 28%"، بحسب توقعات الخبيرة التى تشارك فى إعداد خريطة الفقر فى مصر، التى تحدد نسبة الفقر وتوزيعه فى مختلف أنحاء الجمهورية.
كانت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أعلنت منذ أيام زيادة أسعار الغاز الطبيعى لصناعتى الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75%، وأسعار المازوت لمصانع الأسمنت بنحو 50%.
كما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء، وهى الخطوات التى سبقتها زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى للمنازل فى مايو الماضى.
وتوضح الليثى أن الـ30% الزيادة المتوقعة فى الأسعار لن تحدث كلها مرة واحدة وبالتالى لن تنعكس على معدل التضخم الشهرى فى أغسطس المقبل، "هناك بعض التأثيرات التى لن تظهر الآن ولكن فى شهور مقبلة، مثل مصاريف المدارس التى ستنعكس على التضخم فى موسم دخول المدارس".
وقد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين فى المدن 8.2 % على أساس سنوى فى يونيو، وهو نفس مستواه فى مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة اليوم، أما على أساس شهرى فقد ارتفع التضخم بنحو 0.8% فى يونيو مقارنة بمايو.
وكان وزير التخطيط أشرف العربى قد قال، فى مقابة لأصوات مصرية الأسبوع الماضى، إن الحكومة تتوقع أن تؤدى زيادة أسعارالوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات.
وتعترض الليثى على ما يقوله مسئولون وخبراء اقتصاديين من إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر لأنهم لا يملكون سيارات.
"الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة الحكومية وتعريفة الميكروباص الذى يعتبر وسيلة النقل الأساسية لمحدودى الدخل".
كما أن الوقود عنصر أساسى من عناصر تكلفة إنتاج أى سلعة، وبالتالى فإن أسعار جميع السلع سترتفع، وبما أن الفقراء "ليس لديهم خيارات لزيادة دخلهم" فإنهم يكونون الأكثر تضررا من زيادة الأسعار".
ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 26.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر على حوالى 7.13 جنيه يوميا للفرد، و4.4 % تحت خط الفقر المدقع على حوالى 11 جنيها يوميا للفرد. وهناك 21.8 % من السكان على حافة الفقر.
وكان مسئولون حكوميون قالوا لأصوات مصرية فى وقت سابق إن الحكومة تخطط لتقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة لتخفيف أثر تلك الزيادة عليها.
وفى حديث مع أصوات مصرية فى مايو الماضى، قالت شيرين الشواربى، مدير وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن الحكومة تخطط لتقديم ما يتراوح بين 300 إلى 450 جنيهاً شهرياً إلى 216 ألف أسرة فقيرة لتخفيف أثر زيادة الأسعار عليها، وذلك كمرحلة أولى من مراحل خطة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، والتى تشارك فى إعدادها الليثى.
