قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمؤتمر صحفى اليوم السبت، أنه يتم وضع قانون موحد للتخطيط بالتعاون مع عدد من الوزارات، منها الإسكان والتنمية المحلية وجهاز حماية أراضى الدولة، لتوحيد أسلوب التخطيط الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف العربى أن توزيع الاستثمارات خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/ 2015 ركزت على الأماكن الأكثر احتياجا للمشروعات فى المحافظات المختلفة.
وأوضح العربي خلال المؤتمر الصحفى لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015 أن خطة العام الحالي تعتبر أول خطة سنوية عقب ثورة 30 يونيو وانتخاب رئيس جديد لمصر، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز إلى رؤية تنموية طويلة الأجل .
وبين أن مصر لديها روى تنموية طويلة الأجل وخطط متعددة موضوعه، مشيرا إلى أن مصر تعد إستراتيجية للتنمية المستدامة من عام 2015 إلى 2030 وفقا للرؤى العالمية والتى تتجه إلى تحقيق التنمية من خلال خطط طويلة الأجل.
وأشار العربى إلى أن المحاور الرئيسة لرؤية التنمية طويلة الأجل تعتمد على العدالة الاجتماعية والحماية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفة الحريات الثقافية والحريات السياسية والابتكار والمعرفة والبحث العلمى والبيئة، لافتا إلى أن أسلوب إعداد الخطة تتكون من الحكومة وشركاء من المجتمع المدنى والخبراء وتم إعدادها من خلال مجموعات عمل وذلك لتحقيق الاستدامة.
وأضاف أن الخطة ستعتمد فى تنفيذها على الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية من خلال المتابعة والإصلاح الإدارى للمؤسسات، موضحا أن خطة العام الحالى اعتمد فى وضعها على الاستحقاقات الدستورية ومع التأكيد على البعد المكانى للمواطن وقياس المؤشرات.
وأظهر العربي أن الخطة الحالية تخاطب المواطن بشكل واضح من خلال وصف المشروعات المراد تنفيذها وفترات التنفيذ التى ستستغرقها والاستثمارات المطلوبة لها ما يعزز الشفافية لدى المواطن تجاه الحكومة.
وقال أن الجديد فى الخطة ايضا وجود سبع خطط اقليمية ويصف كل اقليم المشروعات الخاصة بها وثم التدرج الى المشروعات الموجوده فى 27 محافظة بالجمهورية ليوصف المشروعات بدقة والاماكن بالتحديد التى ستقام بها المشروعات لكى يعرف المواطن الخدمة التى تقدمها الحكومة له .
وبين أن الخطة قامت بالتركيز على الامركزية وخاصة فى قطاعي الصحة و التعليم بجانب تحسين منظومة الشرب و الصحى والمرافق وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .
