تصدرت الإمارات ومصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمارات الملكية الخاصة للعام 2013 بواقع 20٪ لكل منهما، تلتهما لبنان بمعدل 18%، حسب التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013.

وحقق قطاع الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً مستقراً خلال العام 2013، حيث شهد كل من عدد وحجم الاستثمارات انخفاضاً طفيفاً مقارنة بأدائها في العام 2012.

وذكر التقرير أن أداء الصناديق الاستثمارية لعام 2013 شهد انخفاضاً مقارنة بأدائها في العام 2012، وذلك بسبب الاندماج في قطاع الملكية الخاصة وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المنطقة.

وأوضح التقريرأن إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة في العام 2013 انخفض إلى 66 عملية بعد أن كانت 101 في العام 2012، وقد سجل حجم الاستثمارات معدلات مستقرة عند 15 مليون دولار، وتوجه للتركيز على استثمارات رأس المال الجريء، والاستثمار في رأس المال “رأس المال النامي” والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وجمعت الصناديق الاستثمارية 744 مليون دولار خلال العام 2013، وهو انخفاض بنسبة 14% عما حققته في العام 2012 حيث جمعت 863 مليون دولار، إلا أن معدل إغلاق الصندوق ارتفع في العام 2013 ليبلغ 74 مليون دولار أميركي، بعد أن كان 43 مليون دولار أميركي في العام 2012، ليعكس التوجه نحو الاندماج في قطاع الملكية الخاصة الذي أدى إلى انخفاض عدد الصناديق التي تجمع مبالغ كبيرة، وهناك توقعات إيجابية وتفاؤل نحو إغلاق الصناديق التي تم الإعلان عنها في العام 2013، والتي تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار أميركي، أي بزيادة تبلغ 0.8 مليار دولار أميركي عن العام 2012.

وانخفض عدد استثمارات صناديق الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2013 بنسبة 35% إلى 66 صندوقاً بمعدل حجم 15 مليون دولار أمريكي، كما واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كبيئة مثالية لمديري الصناديق نتيجة حجم الاقتصاد ومرونته.

وتصدرت كل من الإمارات ومصر الاستثمارات في المنطقة لتستقطب كل منها 20%، تلتها لبنان بمعدل 18%، فيما تبلغ نسبة الاستثمارات في الدول الثلاثة نصف إجمالي الاستثمارات في المنطقة للعام 2013.

وتركزت الزيادة بحجم الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والإعلام والمعلومات وقطاع الرعاية الصحية، وبلغ معدل الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات 30% من مجموع الاستثمارات للعام 2013 كان معظمها استثمارات رأس المال الجريء، فيما بلغت الاستثمارات في القطاعات الأخرى كقطاع النفط والغاز والرعاية الصحية ما نسبته 26% من الحجم الكلي للاستثمارات.

أما القطاع العقاري والعمراني وقطاع الخدمات المالية، فقد انخفض معدل الاستثمار فيه نتيجة التحديات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية.