قال مسئول بارز فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (حكومية)، إن مفاوضات تجرى حاليا مع شركة دانه غاز الإماراتية، من أجل تنمية حقلى "شمال العامرية"، و"شمال ادكو" فى البحر المتوسط، وبدء الإنتاج منهما، خلال العام المقبل.

وأضاف المسئول أن احتياطيات الحقلين، تقدر بـ170 مليار قدم مكعب يوميا، من الغاز لكنهما يحتاجان إلى استثمارات ضخمة لبدء تنميتهما.

وتتباطأ شركات البترول العالمية، فى تطوير حقول الغاز غير المستغلة، فى المناطق البحرية فى مصر، لعدة أسباب، منها تدنى السعر الذى تدفعه الحكومة فى مقابل الغاز المستخرج.

وتهيمن شركات البترول الأجنبية، مثل "بى بى"، وبى جى" جروب البريطانيتين، و"أباتشى" الأمريكية، و"إينى" و" اديسون" الإيطاليتان، على قطاع الطاقة فى مصر التى تعتبر أكبر منتج للنفط فى أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثانى أكبر منتج للغاز بعد الجزائر.

وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين وٍ3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات وزارة البترول، بينما يزيد السعر فى بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حالياً، حسب الشركات العالمية.

وأضاف المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن شركة ايجاس تسعى لإقناع دانه غاز، باستخدام تسهيلات تابعة لشركة أبوقير للبترول (حكومية)، والمتمثلة فى أنابيب نقل الغاز، للإسراع فى إدخال الغاز المنتج من الحقلين إلى طور الاستخدام.

وأضاف أن ايجاس تحتاج بشدة لإنتاج الغاز، من الاحتياطيات المتوافرة حاليا لدى بعض الشركات مثل دانه غاز، وبريتش بتروليوم.

وسجل حجم إنتاج شركة دانه غاز من عملياتها فى مصر، نحو 39.1 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا خلال الربع الأول من العام الجارى، بزيادة نسبتها 17% مقارنة مع 33.4 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، خلال الربع الأول من 2013.

وتعانى مصر من نقص ملحوظ فى إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب فى تنمية بعض الحقول، فيما تقول الشركات إن ديونها المتراكمة لدى الحكومة تتخطى مليارات الدولارات.

ولا يكفى الإنتاج المحلى استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجرى تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.

ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية فى مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجرى استيرادهم فى صورة سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، وفق إحصاءات وزارة البترول.

وقُدرت إجمالى المديونية المصرية لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليار دولار فى نهاية العام الماضي، سددت منها مصر نهاية ديسمبر الماضى 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقى المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضى.

يذكر أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال ابتداءً من سبتمبر المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يومياً، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، دون أن تفصح عن التقديرات المتوقعة لأسعار الاستيراد.