قال صندوق النقد الدولى اليوم الاثنين إن من المرجح أن ينمو اقتصاد السعودية 4.6 % هذا العام ليرفع تقديراته السابقة بدعم من أداء قوى للقطاع الخاص.
وقال الصندوق بعدما أنهى مشاوراته السنوية مع المملكة "من المتوقع أن يظل نمو القطاع الخاص قويا وألا يطرأ تغير يذكر على إنتاج النفط مقارنة مع العام 2013."
وأضاف "ستواصل مشروعات البنية التحتية الكبيرة والإنفاق على الإسكان دعم نمو القطاع غير النفطي." ويشكل إنتاج قطاع النفط نحو نصف اقتصاد المملكة البالغ قوامه 748 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد توقع فى تحديث لتوقعاته الإقليمية فى أبريل نيسان أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى السعودية 4.1 % فى 2014 بعد حساب معدل التضخم. ونما اقتصاد المملكة 4% فى 2013.
وأظهرت بيانات هذا الشهر أن إصلاحات بسوق العمل أثرت على نمو الناتج المحلى الإجمالى السعودى فى الربع الأول من العام حينما تباطأ معدل النمو السنوى إلى 4.7 %، وجاء ذلك فى أعقاب نمو بلغ 5% فى الربع الأخير من 2013 كان أسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من 2012.
وغادر نحو مليون عامل أجنبى المملكة العام الماضى بعد حملة على التأشيرات المخالفة فى إطار إصلاحات لسوق العمل تهدف إلى توظيف عدد أكبر من السعوديين.
وأظهرت نتائج أعمال الشركات هذا الشهر مدى التأثير السلبى الذى سببته تلك التغييرات على قطاع الشركات.
وعلى سبيل المثال فقد أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضرى للبناء يوم الأحد عن انخفاض صافى ربحها فى الربع الثانى 68.8 % وجاء ذلك دون توقعات المحللين مع ارتفاع تكلفة العمالة.
وقال صندوق النقد إن من المنتظر أن يظل معدل التضخم فى السعودية منخفضا هذا العام رغم ارتفاع توقعات النمو. ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 2.9 % وهو أقل قليلا من تقديراته فى أبريل نيسان البالغة 3%.
ويتوقع الصندوق أن يتقلص الفائض المالى للمملكة بأكثر من النصف إلى 2.5 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2014 - وهو أقل فائض منذ 2010 - من 5.8 % العام الماضي. لكنه قال إن وضع الرياض المالى لا يزال قويا.
وفى أبريل نيسان توقع الصندوق أن يبلغ الفائض المالى هذا العام 7.1 % من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال الصندوق "يرى (مديرو الصندوق) عموما ميزة فى تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومى مع مرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على خطوط الحماية المالية."
واتخذت المملكة بالفعل خطوات لكبح الزيادة الكبيرة فى الإنفاق الحكومى حيث تتضمن ميزانية 2014 زيادة متوقعة متواضعة فى الإنفاق قدرها 4.3 % عن الميزانية السابقة وهى أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات.
وفى أبريل نيسان توقع صندوق النقد احتمال تحول المالية العامة فى السعودية لتسجل عجزا قدره 1.3 % من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2018. ولم يقدم الصندوق اليوم الاثنين تفاصيل بشأن أى تعديل فى هذا التوقع.
وقال الصندوق إن الوضع الحالى للسياسة النقدية فى السعودية التى تربط عملتها الريال بالدولار يعد مناسبا. لكنه طالب بمراقبة دقيقة لارتفاع أسعار الأسهم والزيادة السريعة فى الإقراض العقاري، ورأى أيضا مجالا لتحسين إدارة السيولة فى القطاع المصرفي.
