وافق مجلس الوزراء السعودي على السماح لهيئة السوق المالية السعودية بفتح المجال للمؤسسات المالية الاجنبية لشراء وبيع الاسهم المدرجة في السوق السعودي وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه.

بينما لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء أي تفاصيل حول الإطار الزمني المتوقع لتلك الخطوة، أو الآلية التي سيتمكن من خلالها المستثمرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في البورصة السعودية.

وتفصيلاً، ذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية -وفقاً للتوقيت الملائم الذي

تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن”. ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات

مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من

صناديق المؤشرات. وتضع السلطات السعودية منذ سنوات خططا لتحرير السوق وفي مايو 2013 قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ إن عددا من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع اللمسات النهائية على الاطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة.

وأضاف آل الشيخ آنذاك أن السوق ليست في حاجة لأي سيولة من الأجانب ولكن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة

بالخبرة الفنية والطاقات البشرية. وفتح سوق الأسهم أمام الأجانب سيكون واحدا من أكثر الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.

ودفعت الآمال بفتح تلك السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر البنوك الدولية لتعزيز أنشطتها في المملكة.

وبالرغم من أن الحكومة السعودية تكاد تكون قد استكملت الاستعدادات الفنية اللازمة إلا أنه بحسب تصريحات سابقة لهيئة

السوق المالية سيجري فتح السوق بشكل تدريجي.

وتشير المقترحات المتداولة بين أوساط القطاع المالي إلى أن المملكة ربما تحذو حذو الصين وتايوان ودول ناشئة كبرى أخرى في  فتح السوق أمام الأجانب بحيث لا يسمح بالاستثمار سوى للمستثمرين المؤهلين بناء على عوامل من بينها حجم الأصول المدارة.