تزايدت مطالبات العاملين فى شركات القطاع الخاص بضرورة تطبيق الحد الادنى للاجور عليهم أسوة بالعاملين فى الحكومة حتى يتمكنوا من مواجهة الاعباء المعيشية بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات .
وأشار العمال الى ان عدم تطبيق الحد الادنى للدنى للاجور عليهم حتى الان يتنافى مع مبادىء العدالة الانتقالية التى نادى بها العمال فى الثورة .
وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن الحكومة لم تطبق حتى الان الحد الادنى للاجور على عمال شركات القطاع الخاص رغم الظروف الصعبة التى يعيش فيها هؤلاء العاملين فضلا عن ان تطبيق الحد الادنى للاجر على زملائهم فى الحكومة هو امر زاد من الغضب فى اوساط العاملين فى التجمعات العمالية والمصانع باعتبار ان ذلك تفرقة بين العاملين على مستوى الدولة .
وشدد على ضرورة اتخاذ قرار قريبا بتطبيق الحد الادنى للاجر على عمال القطاع الخاص خاصة بعد الارتفاع الذى حدث فى أسعار بعض السلع والخدمات عقب قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود والكهرباء على جميع المواطنين معتبرا ان هذه الزيادات سوف يترتب عليها ارتفاع الاعباء المالية على العاملين وعدم القدرة على مواجهة المتطلبات المعيشية المتزايدة.
وأضاف : اذا كانت الحكومة تطالب العاملين بزيادة الانتاجية لدعم الاقتصاد فى هذه المرحلة فانه يجب عليها فى المقابل ان تتخذ اجراءات لتحسين الاوضاع المادية والمعيشية للعمال .
ومن جانبها قالت سحر عثمان عضو المجلس القومى للاجور ونائب رئيس اتحاد العمال ان عدد من أعضاء المجلس قدموا طلبات الى وزير التخطيط أشرف العربى لمطالبته بسرعة عقد اجتماع من اجل مناقشة الية تطبيق الحد الادنى للاجر على العاملين بالقطاع الخاص .
وأشارت الى ان بعض اصحاب الشركات يعانون من الخسائر واوضاع مالية سيئة بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة وبالتالى يتخوفون من تحمل اى اعباء مالية جديدة على شركاتهم فى الوقت الحالى ويضغط بعضهم من اجل عدم تطبيق الحد الادنى للاجر.
