اتسع العجز التجارى للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر مارس المنصرم، حيث قفزت الصادرات إلى مستوى قياسى جديد، فيما شهدت الواردات ارتفاعًا بنسبة 5%، لا سيما بعد صعود أسعار النفط، وارتفع العجز مسجلًا 48.2 مليار دولار وهو الأكبر منذ يونيو 2010 .

كان المحللون قد توقعوا قبل صدور التقرير أن يبلغ العجز فى مارس 47 مليار دولار، ونمت الصادرات الأمريكية 4.6% فى مارس لتصل الى مستوى قياسى عند 172.7 مليار دولار مسجلة أكبر ارتفاع على أساس شهرى منذ مارس 1994، فيما ارتفعت الواردات بحوالى 4.9% مسجلة 220.8 مليار دولار، بعد أن بلغ متوسط سعر النفط المستورد 93.76 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.

وتدور تكهنات بأن يدفع هذا العجز الى خفض توقعات المحللين للنمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالى والمتسم بالضعف، إلا أن زيادة الصادرات والواردات تشير إلى أن قوة معدلات الطلب فى الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم ستدفع بمعدلات التجارة الى العودة لمستوياتها ما قبل الازمة.

وتقلص العجز التجارى الأمريكى مع الصين  قليلًا فى مارس إلى 18.1 مليار دولار مع النمو السريع للصادرات الأمريكية إلى الصين بالنسبة لوارداتها منها، كما ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى كل من كندا ووسط وجنوب أمريكا، مسجلة مستويات قياسية وكانت الصادرات الأمريكية إلى دول الاتحاد الأوروبى عند أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008.

وكانت الواردات البترولية للولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2008، واتسع العجز التجارى البترولى لأكبر مستوياته منذ أكتوبر 2008.