نقل المحلل الاقتصادي " جاد ليؤور" ( " يديعوت أحرونوت") عن مسؤولين في وزارة المالية قولهم " ان الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب، لا تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة".

وأردف ليؤور أنه لا مناص للحكومة من إجراء تقليصات كبيرة في ميزانية العام المقبل (2015)، بل وحتى إجراء تقليص محدود للميزانية الحالية، من أجل تحويل مبالغ كبيرة للجيش.

وأضاف: أن مدير مصلحة الضرائب، موشيه آشير، يقدّر الخسائر الناجمة عن الحرب من جهة فقدان النمو والنماء الاقتصادي- بحوالي (4,5) مليار شيكل، وأن من المتوقع تراجع جباية الضرائب بمليار ونصف المليار شيكل.

وكشف " ليؤور" النقاب عن أن الاقتراح الأساسي المطروح الآن أمام كبار مسؤولي وزارة المالية، من أجل تجنب اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة يتضرر منها المواطنون- يتمثل في زيادة العجز المقرّر في الموازنة، والذي خططت الحكومة أن تكون نسبته 2,5%، فأصبح الحديث الآن يدور حول نسبة 3%، بل يقترح البعض أن يرتفع إلى 3,25% ليزداد العجز بأكثر من 7,5 مليار شيكل.

ويقدّر المحلل ليؤور الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العدوان بحوالي (15) مليار شيكل (4,4 مليار دولار)، سيُؤخذ نصفها من الميزانيات المخصصة للأغراض الاجتماعية والمدنية، وستنعكس هذه الحال على ميزانية العام المقبل.

وتصنيفًا للخسائر والتكاليف المقدّرة بحوالي (15) مليار شيكل- أشار المحلل الاقتصادي إلى أن التكلفة المباشرة للعمليات الحربية الأخيرة تبلغ خمسة مليارات شيكل، ولا يشمل هذا المبلغ تكلفة صورايخ " القبة الحديدية"، التي أطلقتْ المئات منها لاعتراض صواريخ حماس، فيما يُقدر ثمن كل صاروخ من " القبة" بحوالي (50) ألف دولار، وتقدر التكلفة المفترضة لإصلاح العتاد العسكري المتضرر من العدوان ( كالدبابات والدروع وغيرها) بملياري شيكل على الأقل.

وتقدر الخسائر الاقتصادية غير المباشرة بثلاثة مليارات شيكل، وخسائر الاقتصادية غير المباشرة بثلاثة مليارات شيكل، وخسائر أصحاب المصانع بمليار، وخسائر التجار بحوالي (700) مليون، وخسائر المزارعين بنصف مليار، وخسائر السُلطات المحلية بأكثر من مليار، فيما تقدّر التعويضات المستحقة للمصالح والأعمال والمؤسسات المتضررة، والخسائر الناجمة عن تغيب العمال والموظفين- بحوالي (700) مليون، بينما زادتْ خسائر السياحة عن مليار شيكل.