محمد عبد السلام
قال محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، إن جولته لبعض دول مجلس التعاون الخليجى، تهدف الى عقد لقاءات وجلسات عمل مع كل المستثمرين والأطراف المعنية بالاستثمار فى أسواق المال من مؤسسات مالية وبنوك استثمارية لعرض كل الحقائق حول السوق المصرية.
وأوضح "عبدالسلام" خلال جولته الترويجية بدول الخليج حيث بدأ محطته الثانية فى دولة الكويت، أن الهدف من الزيارة يأتى كمحاولة لتنشيط حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية فى البورصة، وزيادة أحجام وقيم التداولات بالسوق بعد أن انخفض متوسط التداولات فيها، لافتًا الى ان هذه الجولة ستمكنه من الإجابة عن الاستفسارات التى تراود العديد من المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصرى بعد التغيير".
وأضاف: "نشكر جلوبل على مبادرتها الكريمة، وعلى كل جهودها للتواصل مع المستثمرين والمساهمة فى تقديم الدعم للبورصة المصرية من خلال هذا اللقاء مع مجموعة مميزة من الشخصيات الاقتصادية، أو من خلال المبادرة التى قام بها بيت الاستثمار العالمى لتداول الأوراق المالية فى مصر فى شهر مارس الماضى".
وأكد رئيس البورصة أن وجود خريطة طريق للوضع السياسى فى مصر عقب نجاح الثورة، ساهم كثيرًا فى تحسين وضعية سوق المال المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة، وذلك حسب تقرير ستاندرد آند بورز الأخير، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل أفضل، خاصة مع التراجع المتوقع لمعدلات الفساد المالى والإدارى، التى كانت تمثل إحدى العقبات أمام الاستثمار الأجنبى، وهو الأمر الذى عكسته حركة المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة من 23 مارس وحتى الآن، وهو ما اتضح من خلال غلبة الاتجاه الشرائى لهم على الاتجاه البيعى.
من جهتها أكدت مها خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لجلوبل، إيمان شركتها بأهمية دور البورصة المصرية، لأنها تعد أحد أهم الأدوات التى ستمكن الشركات من الحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها ومشروعاتها بما يخلق فرص عمل جديدة بدورها وستساهم فى خلق قيم مضافة تحقق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أهمية التغيرات التى شهدتها مصر خاصة أن التغيير يحمل الأمل بالتحول للأفضل، وأن التميز فى العمل سيكون هو معيار النجاح، مشيرة الى أن الفترة المقبلة، التى ستشهد انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، ستكون مهمة جداً للمؤسسات والاقتصاد المصرى بشكل عام.
يذكر أن بيت الاستثمار العالمى لتداول الأوراق المالية فى مصر أطلقت مبادرة لدعم الاستثمار فى الأسهم تماشياً مع توجهات البورصة المصرية خلال شهر مارس الماضى، وذلك للراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرية لمدة أسبوعين عن طريق إلغاء رسوم عمولة الوساطة.