هانى قدرى وزير المالية

تقدم الباحث القانونى بمصلحة الضرائب العقارية أمل عبد الوهاب بمقترح لوزير المالية يهدف لخفض عجز الموازنة، فى إطار المقترحات التى تلقاها الوزير بدعوة منه لإنشاء بنك للأفكار لضبط أداء الموازنة العامة.
وتضمن المقترح على إنشاء إدارة مركزية تابعه لقطاع مكتب الوزير تحت رئاسة الوزير مباشره تسمى الإدارة المركزية لمتابعه تنفيذ الموازنة ويندرج تحتها عدة وحدات هى:
الأمانة الفنية للجنة متابعه تنفيذ الموازنة، ووحدة الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وقسم الاحتياطات العامة مشيرا إلى أن انفصال هذا القسم عن قطاع الموازنة العامة يوفر ما لا يقل عن 25 مليار جنيها.
كما تشمل الوحدات أيضا قسم الدين العام، وقسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة، وقسم الإقراض والمساهمات، وقسم صافى أعباء المعاشات.
وبرر الباحث الهدف من إنشاء هذه الوحدات بمتابعة كل المعروض على الوزير من خلال الأمانة الفنية للجنة متابعه تنفيذ الموازنة من الناحية الفنية الداخلية للوزارة والإجراءات القانونية للصرف، وإحكام الرقابة على الصرف من موازنات الأقسام العامة بما لها من أهميه ضبط الإنفاق، بجانب عدم السماح بالتلاعب لأى شخص مسئول بوزارة المالية من خلال المتاجرة بالاعتمادات لأن هذه الإدارة ليس لها تعامل مع جهات الموازنة من قريب أو بعيد، وبالتالى لا يوجد ما يدفع العاملين بها إلى التلاعب لا سيما فيما يتعلق بالاحتياطى.
وطالب المقترح بإنشاء مراقبة مالية كاملة على موازنات الأقسام العامة من خلال قطاع الحسابات والمديريات المالية بمراقب مالى ووكلاء حسابات مثل أى جهة من جهات الموازنة العامة، وذلك لمزيد من إحكام الرقابة على الصرف، وتعديل بعض تأشيرات الموازنة العامة للدولة وفقا لذلك.
كما تضمن المقترح إلغاء معظم تفويضات الوزير لرؤساء القطاعات، 
حيث يتم استخدام هذه التفويضات بشكل سئ – حسب الباحث - حيث يسمح بها لرؤساء القطاعات الموافقة للجهات استخدام الوفورات التى تحقق فى بعض البنود ونقلها لبنود أخرى.
ودعا المقترح لإنشاء قطاع رقابى أو قانونى تحت رعاية الوزير مباشرة يتكون من الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات، الإدارة المركزية للتفتيش المالى، الإدارة المركزية للتشريع المالى، لمتابعة تنفيذ الموازنة وضبط أى مخالفات دون خضوع الإدارة الجديدة لضغوط من أى قيادة بالوزارة تحد من أداء عملها.