سجلت معدلات التضخم الشهري في مصر أكبر زيادة لها منذ الأزمة المالية العالمية على خلفية رفع أسعار الوقود والتي أقرتها الحكومة المصرية بتاريخ 4 يوليو الماضي.

وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدلات التضخم بنسبة 3.3 % خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو.

و ذكر التقرير أن معدلات أسعار المستهلكين خلال يوليو بلغت 153.3 نقطة عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والدخان، كما أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ مايو 2008 والذي سجل تضخماً بنسبة 4.7%.

وأضاف أن معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي بلغ 10.7% مقارنة بشهر يوليو 2013، لافتاً إلى أنه أعلى معدل سجل منذ يناير 2014 والذي بلغ التضخم فيه 12.2%.

وأرجع التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى أسباب عدة أهمها مواكبة تلك الفترة لشهر رمضان وزيادة الطلب على العديد من السلع بجانب زيادة أسعار الكهرباء والوقود والدخان مؤخرًا.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 27.9 % والدخان 16.1 % والنقل والموصلات 11.2 % والرحلات السياحية 13.4 % بجانب زيادة أسعار الخضروات خلال يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 7.4% والفاكهة 3%، والوجبات الجاهزة 5.6% والدواجن 4.8%، فيما شهدت أسعار الزيوت انخفاضا بنسبة 1.2% نظراً لتوافرها على بطاقات التموين.

هذا وكان رئيس جهاز الإحصاء اللواء أبو بكر الجندي قد توقع مؤخراً ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو نتيجة لزيادة أسعار بعد السلع والخدمات، منوهاً لضرورة مراقبة الأسواق لتفادي استغلال الزيادات بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن معدل التضخم خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 9.8 % مقارنة بالفترة من يناير وحتى يوليو من العام الماضي 2013، كما ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال الفترة المذكورة بنحو 14.2% مقابل فترة المقارنة