وزير الرى : مقترح لتعديل قانونى الرى والصرف وحماية النيل بمجلس الوزراء

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

بسبب زيادة حجم التعديات

وزير الرى : مقترح لتعديل قانونى الرى والصرف وحماية النيل بمجلس الوزراء

الأربعاء 13 augu 2014 04:31:00 مساءً

الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى

اعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة قامت بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشات الرى والصرف والتى تعد ملك لكافة المصريين.

وقال مغازى أنه قد جرى الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل الى نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية،، فعلى سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة او انشاء مآخذ للمياه او اى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيهاً والحبس لمدة لاتزيد عن عام، بالاضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على املاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً الى 500 جنيه بحد أدنى ولاتزيد عن 2000 جنيه.

واضاف انه تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الاشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهاً الى200 جنيهاً لكل شجرة او نخله كحد أدنى ، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى الى الاراضى والتعرض للاعمال الصناعية لشبكة المصارف، واخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيه الى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لاتزيد عن عام .

واشار مغازى الى انه قد تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة انواعها فى مجرى النيل او اقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لاتزيد عن سنه وغرامة 500 جنيه الى الحبس لمدة سنه وغرامة من 10 الاف جنيه إلى 50 الف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.