اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بسبب زيادة حجم التعديات

وزير الرى : مقترح لتعديل قانونى الرى والصرف وحماية النيل بمجلس الوزراء

الأربعاء 13 augu 2014 04:31:00 مساءً
وزير الرى : مقترح لتعديل قانونى الرى والصرف وحماية النيل بمجلس الوزراء
الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى

اعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة  قامت بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشات الرى والصرف والتى تعد ملك لكافة المصريين.
وقال مغازى أنه قد جرى الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل الى نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية،، فعلى سبيل المثال هناك مقترح  بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة او انشاء مآخذ للمياه او اى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيهاً والحبس لمدة لاتزيد عن عام، بالاضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على املاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً الى 500 جنيه بحد أدنى ولاتزيد عن 2000 جنيه.
 واضاف انه تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الاشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص  برفع الغرامة من 30 جنيهاً الى200 جنيهاً لكل شجرة او نخله كحد أدنى ، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى الى الاراضى والتعرض للاعمال الصناعية لشبكة المصارف، واخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيه الى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لاتزيد عن عام .
 واشار مغازى الى انه قد تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة انواعها فى مجرى النيل او اقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لاتزيد عن سنه وغرامة 500 جنيه الى الحبس لمدة سنه وغرامة من 10 الاف جنيه إلى 50 الف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
 

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية