قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ان اللجنة قررت البدء فى اعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة من اجل تنقيتها وتعديلها .
وكشف الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا للاصلاح التشريعى بمجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب أن اللجنة العليا ارتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلى بمقومات وآلية تؤدى إليها منها اعداد قاعدة البيانات وصولا إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة ، وأن ذلك سيؤدى حتماً إلى أن أى مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع أوتكاليف خاصة بأى جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها ، إلا إذا كانت المنافع أوالتكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أى غرض .
ولفت الى ان ذلك يساهم فى استئصال الفساد من منابعه ، سيما وأن القانون يُعد المنبع الرئيسى لكل روافد الحياة فى المجتمع ، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التى قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك .
وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها .
أوضح ان اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها ، وذلك اثر صدور القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ، مضيفاً بأن السيد رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتماماً خاصاً ادراكاً من سيادته بأهمية الدور الذى تضطلع به ، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة وصولاً إلى تحقيق الغرض من انشائها .
وأضاف الهنيدى أن من بين الأهداف الاستراتيجية للّجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها - أو تعديلها بحسب الأحوال - حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصرى .
وأشار مقرر اللجنة العليا والمتحدث الرسمى لها أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل فى الإصلاح التشريعى الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلاً ، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها .
وأكد أن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً سوف يسيران معا ً بالتوازى بما يكفل سرعة الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأى العام .
